إن كان هناك من فائدة تذكر في المهاترات التي أطلقها ثم رعاها المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك طوال الأيام الماضية فهي إشهار اسم الجمعية التي سمع المواطنون جعجعتها منذ إنشائها عام 2008 ولم يروا طحنها، وإشهار اسمي رئيسها المقال ونائبه الذي أقاله، وذلك بعد أن فشل الاثنان في ربط اسميهما بأي منجز وطني طوال العامين الماضيين.
ومنذ الاثنين الماضي، أطلق رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، والذي أخطأت أكثر من ثلاث صحف سعودية بتسميته "حمد" في مفارقة لها مدلولاتها، ونائبه الدكتور ناصر آل تويم، حزمة من التصريحات الملتهبة التي لو خصص أي منها في "حماية المستهلك" لتغيرت ملامح السوق الاستهلاكية في المملكة والتي لا تجد حتى اليوم من يرعاها.
وتبدو المفارقة أكثر حدة، حين مقارنة بيانات الحمد وآل تويم الأخيرة، ومن ورائهما مجلس تنفيذي منقسم على نفسه، بالبيانات التي أصدرتها الجمعية منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم وتبرزها على موقعها الإلكتروني.
فبحسب الموقع، لم تصدر جمعية حماية المستهلك وعلى امتداد 31 شهرا من العمل سوى سبعة بيانات، بمعدل بيان واحد كل أربعة أشهر.
أما البيانات ذاتها فيمكن وصفها بـ"الاستهلاكية" إذ جاءت مليئة بعبارات معلبة ومقولبة، دون أن يصاحب ذلك أي قرارات.
شعار "عزيزي المستهلك، الفاتورة تحفظ لك حقك" لا يزال يرتفع حتى أمس في صدر الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لجمعية حماية المستهلك، إلا أن المستهلك نفسه، قياسا على الأحداث الأخيرة، سيتساءل عمن يأخذ حقه من الجمعية، خاصة أن إنشاءها جاء بقرار من مجلس الوزراء، وميزانيتها هبة من ولي الأمر ونائبه.
فقد تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعشرة ملايين ريال لصالح الجمعية، كما تبرع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بخمسة ملايين، وبدأت جمعية حماية المستهلك أعمالها بميزانية 15 مليون ريال كانت كافية لاجتراح المعجزات.
بوادر الانفراج في فوضى جمعية "حماية المستهلك" قد تأتي سريعا، بانتهاء "ولاية الصراع" للمجلس التنفيذي الحالي والمحددة بثلاث سنوات، بدأت عام 2008 وتنتهي عام 2011؛ إلا أن من حق أي "مستهلك" أن يتمنى نهاية أقرب يرعاها تدخل رسمي ويرسل من خلالها رسالة تقول: من لا يحمي المستهلك في جمعيته، يجب ألا يتوقع منا أن نحمي كرسيه.
تواصل مسلسل المواجهات بين رئيس جمعية حماية المستهلك محمد الحمد وأعضاء المجلس التنفيذي ، فالجمعية العمومية التي أراد الحمد الاحتكام إليها ضد من أقالوه لم تنعقد أمس ، إذ نجح نائبه الدكتور ناصر آل تويم في إلغاء حجز القاعة بأحد فنادق الرياض عبر رسالة فاكس ذيلها بعبارة " الرئيس المكلف" ، أما أعضاء الجمعية العمومية أنفسهم فلم يحضر أحد إلا 4 أعضاء رجلان وسيدتان.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، فالحمد كما قال لـ"الوطن" أمس "إذا لم تنعقد الجمعية الآن .. فهي ستعقد مستقبلا بحضور 25 % من أعضائها وهو النصاب المحدد ..وفي المرة الثالثة بمن يحضر حسب النظام المعمول به ". ويبدو أن أعضاء جمعية حماية المستهلك البالغ عددهم 128 عضوا سينتظرون كثيرا حتى يروا حسما لهذا الخلاف ، فهناك أيضا الدعوى القضائية المنتظرة غدا السبت.
