لم يجد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد عبد المحسن آل حسين ردا يواجه به ما تتعرض له القاصرات من قهر إنساني، عند تزوجيهن بأشخاص في عمر آبائهن، سوى أن "حالات زواج القاصرات لم ترق حتى الآن إلى مستوى الظاهرة، وأنها حالات قليلة ولا توجد نسبة محددة". ولم يكن واضحاً ما إذا كانت تصريحات آل حسين تمثله وحده، أم تمثل موقف هيئة حقوق الإنسان التي تعهد رئيسها الدكتور بندر العيبان في تصريح سابق إلى "الوطن" بالعمل على التصدي لزواج القاصرات بما يكفل حماية الأطفال وحصولهم على الرعاية الأسرية الآمنة والمستقرة. وجاءت تصريحات العيبان في 6 أكتوبر الماضي تعليقا على ملف أطلقته "الوطن" وحوى قصصا مأساوية لفتيات قاصرات تم تزويجهن لمن يكبرهن، أما تصريحات آل حسين فجاءت إجابة عن أسئلة طرحتها "الوطن" على هامش زيارة الأخير لمهرجان الخرج "سياحة والتراث" أول من أمس. وعلى الرغم من أن "الحقوق لا تُجزأ" ووجود حالات وثقتها "الوطن" حول زواج القاصرات، ورغم اعترافه بأن "للقضية جوانب سلبية كثيرة" إلا أن نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان أصر على أن "ما يثار هذه الأيام حول زواج القاصرات يجب أن يتضمن أنها حالات قليلة ولا توجد نسبة محددة ولم تبلغ مستوى الظاهرة". وزاد آل حسين أن هيئة حقوق الإنسان "تتمهل فيما يصلها في هذا الشأن، وتتعرف على وجهتي النظر من الطرفين، ثم تعكف على دراستها قبل أن تعطي رأيها بناء على ما لديها من صلاحيات ومهام".
