وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير مساء أول من أمس على ضمان شركة جبل عمر للتطوير في الحصول على قرض من البنوك بحد أقصى 1.5 مليار ريال لمدة 24 شهراً.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالرحمن فقيه خلال افتتاح الجمعية إن مكة للإنشاء اعتمدت استراتيجية استثمارية طويلة المدى منذ سنوات، تمثلت في الاستثمار في مشروع جبل عمر حيث تملك حالياً أسهم قيمتها السوقية لا تقل عن 1.4 مليار ريال تمثل 11% من رأسمال جبل عمر، مبينا أنها مازالت مستمرة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأضاف: أنه من منطلق الحرص على استثمارات الشركة، فقد وافق مجلس الإدارة على تقديم كفالة مالية ضماناً للقرض الذي سيتم تدبيره لشركة جبل عمر بحد أقصى قدره 1.5 مليار لمدة 24 شهراً، مبينا أن الكفالة تخضع للأنظمة والتعليمات المرعية، وأن شركة جبل عمر ستتحمل جميع الرسوم والأتعاب والضرائب والعمولات.
وأوضح أن شركة جبل عمر لم تطلب هذا الضمان إلاّ بعد استنفاد المحاولات الممكنة مع البنوك المشاركة لحصولها على التمويل حيث أصّرت البنوك على هذا الشرط.
وكشف فقيه أن شركة جبل عمر ستقدم التزاماً خطياً من مجلس إدارتها تتعهد فيه بسداد أي التزامات مالية تترتب على شركة مكة نتيجة تقديمها الكفالة المطلوبة، وذلك خلال فترة الكفالة حفاظاً على حقوق شركة مكة، كما سيكون هناك مقابل مادي لصالح شركة مكة وذلك حسب العمولة المُتعارَف عليها سنوياً للكفالات بالإضافة إلى المقابل المادي الجاري دراسته، والذي سيكون لصالح شركة مكة من شركة جبل عمر حسب المرابحة الإسلامية مقابل تمويل الحصة النقدية البالغة 640 مليون ريال باسم شركة مكة، وذلك مقابل عقارات المؤسسين التي لم تكتمل إجراءات صكوكها وتناقصت حالياً إلى مبلغ 435 مليون ريال.
وطمأن فقيه مساهمي الشركة إلى عدم وجود أي نظرة تفضيل لأي من الشركتين على الأخرى وأن مجلسي الإدارة في الشركتين يعملان على المحافظة على هذين الكيانين بشكل مستقل حفاظاً على حقوق المساهمين في كل منهما وأن الشركتين تتعاونان فيما بينهما بحكم الارتباط الاستراتيجي بينهما.
