دخل الصراع على ملكية المسلسل الرمضاني الشهير "طاش ما طاش" بين المخرج عامر الحمود من جهة والفنانين عبدالله السدحان وناصر القصبي من جهة ثانية عهدا جديدا, حيث من المنتظر أن تدخل القضية أروقة ديوان المظالم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد القرار الذي أصدرته لجنة النظر في المخالفات بوزارة الثقافة والإعلام بتغريم الفنانين السدحان والقصبي مبلغ مليون و300 ألف ريال وبمعدل 100 ألف ريال عن كل جزء من المسلسل يتم دفعها لصالح المخرج الحمود الذي اعتبرته اللجنة صاحب الحق في المسلسل عن كل الأجزاء السابقة لصدور الإذن الرسمي له ولمؤسسته فضلا عن تغريم الثلاثة الحمود والقصبي والسدحان مبلغ 5 آلاف ريال لكل منهما نظير مخالفتهم الأنظمة والتعليمات وعملهم مع بعضهم دون عقود. ودانت اللجنة ما سمته باستغلال النجمين السدحان والقصبي لاسم المسلسل طوال 13 جزءا متواصلة من الرابع وحتى السادس عشر دون أخذ إذن خطي من صاحبه (الحمود), مما يشير إلى أن القرار بحسم الجدل حول ملكية المسلسل قد اتخذ قبل شهر رمضان الماضي بدليل استبعاد الجزء السابع عشر من الحكم.
"الوطن" بدورها حاولت استقصاء آراء كل الأطراف، إذ قال رئيس لجنة النظر في المخالفات وكيل وزارة الإعلام والثقافة المساعد لشؤون الإعلام الداخلي المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الهزاع "إن القرار اتخذ ورفع للوزير الذي صادق عليه بعد دراسة وافية ومستفيضة". وحول توقيت القرار لاسيما بعد خروج العمل من دائرة التلفزيون السعودي وعرضه في قناة أخرى منافسه قال الهزاع "الكل يعرف أن المسلسل خرج من التلفزيون السعودي إلى شاشة mbc منذ أكثر من 5 سنوات, وشهد ملف القضية العديد من المكاتبات بين الطرفين وتمت مساءلة الطرفين عدة مرات خلال مدة سريان القضية التي استمرت لما يزيد عن 11 عاما".
وعن عدم تبليغ أطراف القضية بالقرار قال الهزاع "في غضون اليومين المقبلين سيتم تبليغهم رسميا عن طريق البريد أو الفاكس ويحق لمن أراد التظلم اللجوء لديوان المظالم خلال مدة 60 يوما من تاريخ استلامه التبليغ فهي الجهة الوحيدة التي يحق لها نقض القرار". وأشار الهزاع إلى أن مبلغ التعويض تقديري من قبل اللجنة وغير موجود باللائحة.
من جهته رفض الفنان ناصر القصبي إبداء أي رأي حول القرار, مؤكدا على عدم وصول أي تبليغ رسمي من قبل اللجنة لمؤسسة الهدف. وأضاف "أستغرب عدم دعوتنا وأخذ إفادتنا قبل إصدارهم للقرار, لا يجوز أن تؤخذ وجهة نظر طرف دون الآخر في الموضوع.. لدينا محام متابع للقضية وبالتأكيد سنستأنف الحكم حال تسلمنا للقرار بشكل رسمي".
أما المخرج عامر الحمود فأبلغ "الوطن" من مقر تواجده في دبي ارتياحه للقرار لأن فيه - بحسب تعبيره- انتصارا لحقوق الملكية الفكرية والأدبية. وقال الحمود إن بطل هذا القرار هو وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة. ورفض الحمود النقاش حول رضاه عن مبلغ التعويض, وقال "لا يهمني إن كان التعويض كبيرا أو صغيرا, كنت سأرضى حتى لو كان المبلغ ريالا واحدا, ما يهم هو عودة الحق لأصحابه وتعزيز مبدأ الملكية الفكرية, بهذا القرار يكون المسلسل قد أسس لأرضية صحية ليمارس المبدعون كل نشاطاتهم وهم مطمئنون أن حقوقهم لن تضيع, هي قضية رأي عام كان لابد أن تحسم لينتهي الجدل".
وأبدى الحمود عتبه على ما أسماه بـ"التهميش والتشويه الإعلامي" لقضيته, لافتا إلى بعض الإعلاميين الذين كانوا يسخرون منه إبان مطالبته بحقه طوال السنوات الماضية.
من جهة أخرى, أبدى المتخصص في قضايا الملكية الفكرية وحمايتها المحامي الدكتور ماجد قاروب سعادته بالقرار واصفا إياه بالممتاز. وأكد قاروب أن القرار يؤسس لبداية ترسيخ التعويض القضائي وإن كان أمام لجنة قضائية وليس أمام ديوان المظالم أو المحاكم العادية. وأضاف "تخوف الكثير من الشركات الاستثمارية من دخول السوق السعودية بسبب عدم وجود ما يسمى بالتعويض القضائي وبهذا القرار نأمل أن يكون فاتحة لوجوده في ديوان المظالم والمحاكم العادية". ولفت قاروب إلى أن تقدير مبلغ التعويض يجب أن يتم عن طريق إعداد دراسة مالية متخصصة لاحتساب كمية المبالغ الواجب أن يدفعها أي طرف للآخر.
