قررت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالدمام أمس، تأجيل الجلسة في قضية اتهام أحد المواطنين لزوج ابنته بتزوير أوراق قدّمها له أثناء فترة الخطوبة في القضية المعروفة بـ"عدم تكافؤ النسب" التي تخصّ الزوجين "سميرة وعبدالله".
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق، رفعت دعوى تزوير على عبدالله المهدي بطل قصة "عبدالله وسميرة" بناء على دعوى مرفوعة من والد زوجته، من أجل تحويل القضية من "تكافؤ النسب" إلى دعوى "تزوير أوراق".
وقررت المحكمة الإدارية أمس، تأجيل الجلسة في القضية ضد المتهم عبدالله المهدي إلى الاثنين المقبل، لتداول الأمر في القضية بعد الطعن الذي قدمه وكيل المدعى عليه المحامي أحمد السديري، بعد إقرار ممثل هيئة الرقابة والتحقيق بأنه لا يملك إلا صورا للأوراق المزورة.
وقال المحامي أحمد السديري لـ"الوطن": أقر ممثل الرقابة والتحقيق أن ليس عنده إلا صور لأوراق المدعى على موكلي في القضية، ولم يقدم الوثائق الأصلية التي يدعيها والد زوجة موكلي، والاتهام واهن لأنه لم يقدم أي ورقة فيها قوة إثبات، مما دفعنا أمام محكمة الدائرة الجزائية إلى الطعن في الاتهام.
وأكد السديري، أن اتهام موكله بالتزوير باطل ولا ركيزة له، قائلاً "قوة الإثبات في حقيقة الأوراق الأصلية وليس في الصور، الأمر الذي يبرئ متهمي من قضية التزوير، وسنتابع الطعن في القضية".
وأوضح عبدالله المهدي إلى "الوطن" أن المدعي يسعى من اتهامه بدعوى التزوير، لإبطال العقد فقط، وقال "لعبة تناقض أقوال الشهود في دعوى التزوير أثبتت كيد المدعي، فقد ادعى والد زوجتي بأنني قدمت الأوراق قبل كتابة العقد بثلاث سنوات، فيما قال أحد الشهود إنني قدمت الأوراق المزورة قبل كتابة العقد بعام، وأفاد شاهد بأنني قدمتها يوم كتابة العقد، وهذا تناقض واضح وصريح يثبت بطلان الدعوى"، مضيفا: "هيئة الرقابة عاجزة عن إثبات الأصول لدرجة أن المدعي العام قام بتحليل القضية وراح لفرضية أنني أرسلتها عن طريق جهاز الفاكس دون تقديم إثباتات تدينني في القضية".
وطالب المهدي، الجهات الأمنية بحماية عائلته من التهديدات بالقتل التي تصلهم عبر الهاتف الجوال، وقال: "لجأ والد زوجتي إلى مراقبة عائلتي بينما أنا في جدة بمقر عملي الذي انتقلت له مؤخراً، ووصل ابنتي نورة تهديد بالقتل لدرجة أن المتصل قام بوصف ما يلبسون أثناء تسوقهم في أحد المحلات التجارية".
