أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بمرحلة "تطور" بفضل سياسات السلطة الفلسطينية وتوفير الأمن. واعتبر، خلال اجتماعه في مدينة رام الله مع مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط توني بلير، أن "العائق أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني هو إجراءات الاحتلال وحواجزه التي تعيق نموه بصورة أفضل". وأطلع عباس، بلير على آخر مستجدات العملية السلمية والمأزق الذي وصلت إليه بسبب "التعنت" الإسرائيلي ورفض تجميد الاستيطان. وذكر الرئيس الفلسطيني أن "السلطة تحرص على بناء المؤسسات وتطويرها لتكون جاهزة عند قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
من جهة أخرى، نددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي وتحالف القوى الفلسطينية في غزة ودمشق، أمس بتصريحات عباس باستعداده للتخلي عن المطالب التاريخية وإنهاء الصراع إذا ما أقيمت دولة فلسطينية، واعتبرت ذلك" خرقا خطيرا سيكون له تداعياته في المرحلة القادمة" .
وكان عباس أعلن في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي أول من أمس أنه مستعد لإنهاء الصراع مع إسرائيل والتخلي عن المطالب التاريخية للشعب الفلسطيني، في حال قبولها قيام دولة فلسطينية.
ووصفت الفصائل الفلسطينية التصريحات بأنها "وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وهي مرفوضة كونها تمس بالثوابت الوطنية وبالرؤى الاستراتيجية للشعب الفلسطيني وقواه".
