خرجت الحكومة التركية منتصرة في معركتها مع قضاة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، الذين حاولوا ممارسة الضغط عليها عبر استقالات جماعية الأسبوع الماضي.
وفازت قائمة الحقوقيين الديموقراطيين الموالية للحكومة بجميع مقاعد المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بينما خسرت قائمة اتحاد القضاة والمدعيين المناهضة للحكومة في انتخابات المجلس التي جرت أول من أمس.
وحسب نتائج الانتخابات التي أعلنت أمس اختار 11 ألفا و739 قاضيا من مختلف أنحاء تركيا الأعضاء الجدد بالمجلس، والذين أصبح عددهم بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرت في الاستفتاء الشعبي في 12 سبتمبر الماضي، 22 عضوا أساسيا و12 عضوا احتياطيا بدلا عن 7 أعضاء أساسيين و55 احتياطيين، أعضاء قائمة الحقوقيين الديموقراطيين، التي قيل إن وزارة العدل هي التي قامت بإعدادها من بين بيروقراطييها.
وسيقوم الرئيس عبد الله جول بتعيين 4 أعضاء إضافة إلى تعيين عضو من أكاديمية العدل، و3 أعضاء من محكمة الاستئناف العليا واثنين من مجلس الدولة، فيما يرأس وزير العدل المجلس ويساعده وكيل وزارة العدل.
