وضعت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة كافة المرضى والمنومين، أمام جملة من التنبيهات والتعليمات، التي قالت إنها حقوق مكفولة للمريض، وبالتالي فإنه يجب أن يكون ملما بها ومطالبا لها حال استفادته من أي خدمة علاجية في أي من مستشفيات المنطقة.
تلك الحقوق التي أوردتها المديرية في كتيب، ووزعتها على مستشفيات المدينة مؤخرًا تضمنت كل الحقوق المكفولة للمريض منذ دخوله المستشفى وحتى مغادرته لها.
وجاء ضمن ما احتواه الكتيب التأكيد على ضرورة أن يتأكد الفريق الطبي من أسوار التعريف وسؤال المريض عن اسمه قبل تقديم أي أدوية كأول إجراء طبي، إضافة إلى ضرورة الإلمام والعلم بالخطة العلاجية وموافقة المريض عليها ومعرفة الأدوية التي تصرف والغرض منها.
كما يدعو الكتيب المريض إلى ضرورة مناقشة العملية الجراحية التي سيتم إجراؤها ومعرفة تفاصيلها والإجراءات المصاحبة لها، والإحاطة والعلم بكل التوقعات والمخاطر التي تشتمل عليها العملية.
ويضيف الكتيب أنه يحق للمريض أن يتم تقييمه وفحصه في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن سمع وأنظار الآخرين وألا يطلع على ملفه سوى المختصين بالرعاية الطبية المباشرة، كما يحق للمريض رفض التحدث أو مقابلة أي شخص غير مشارك بشكل مباشر في الرعاية الصحية المقدمة له بما في ذلك الزوار.
ويحق للمريض وعائلته أيضا رفض تلقي أي علاج لا يرغب فيه، ويجب على الطبيب المعالج التوضيح وشرح النتائج المترتبة على رفض العلاج إلى جانب الأحقية في الحصول على شرح واف عن حالته الطبية والإجراءات الخاصة لعلاجه بما في ذلك المضاعفات التي قد يتعرض لها المريض نتيجة العلاج.
ويشير الكتيب إلى أنه يمكن للمريض الخروج من المستشفى خلافا للنصيحة الطبية بعد توقيع النموذج الخاص بذلك، كما يمكن للمريض الحصول على تقرير طبي أو إجازة مرضية عند الحاجة لذلك حسب أنظمة وزارة الصحة وطلب استشارة طبية أو رأي طبي آخر عن طريق الاستشاري المعالج حسب الأنظمة الموضوعة لذلك، كما يحق للمريض رفض المشاركة في البرامج التدريبية الطبية دون أن يترتب على ذلك تقصير في الخدمات الطبية المقدمة له.
ويمكن للمريض وفقا لتلك الحقوق أن يحدد أحد أفراد الأسرة للتعاون مع الفريق الطبي في نيل المعلومات اللازمة لباقي أفراد الأسرة، كما يمكن له تغيير رأيه ورفض إجراء الفحوصات الطبية التي سبق أن وافق عليها، ورفض العلاج بعد إعلامه بمضاعفاته، كما أن إدارة المستشفى تسمح لأسباب طبية وأحيانا اجتماعية بوجود مرافق واحد فقط للحالات التالية: الأطفال والمسنون والمرضى النفسيون والمرضى المعاقون، في حين لا يسمح للسيدات الحوامل اللواتي تجاوز حملهن الشهر السابع أن يكن مرافقات للمرضى.
