تعكف وزارة العدل على دعم الارتباط الوثيق بينها وبين العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل العدلي والحقوقي عبر القنوات الرسمية. وأسست الإدارة العامة للتعاون الدولي لتضطلع بالعديد من المهمات خاصة الاتفاقيات القضائية ومذكرات التفاهم، وتفعيلها، والتواصل اللاحق بشأنها خاصة ما يتعلق منها بالتدريب القضائي والتبادل العلمي، وذلك تفعيلاً لأهمية التعاون الدولي في المجال القضائي والعدلي والمجال الحقوقي بعامة.
أوضح ذلك المدير العام للإدارة العامة للتعاون الدولي بالوزارة أحمد بن إبراهيم اليوسف. وقال إن الوزارة حرصت على إنشاء هذه الإدارة لتفعيل التعاون الدولي للوزارة عبر قنواته الرسمية، مشيرا إلى ربط الإدارة وأعمالها بالوزير مباشرة.
وبين اليوسف أن المهام التي تقوم بها الإدارة تشمل تلقي الدعوات التي ترد الوزارة للاشتراك في المؤتمرات والندوات واقتراح برنامج الزيارات الرسمية واقتراح المرشحين للزيارات والمشاركات وتبليغ الجهات ذات العلاقة في الوزارة بالمشاركات في المناسبات والاحتفاظ بسجلات كاملة عن المنظمات الدولية والإقليمية، والنظر في رسوم الاشتراك في المنظمات الدولية والإقليمية وإعداد خطط وبرامج قصيرة وطويلة المدى لعمل الإدارة في إطار الأهداف والسياسات العامة ومتابعة الاتصالات بشأن التحضير للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعمل على تطوير التعاون في المجالات العدلية والقضائية.
وأشار اليوسف إلى أن الإدارة سوف تحوي 9 أقسام رئيسة، تتمثل في قسم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقسم لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية، وقسم للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وقسم للدراسات وقسم للتنسيق والمتابعة، وقسم للاتفاقيات واللجان المشتركة، وقسم للسكرتارية وقسم للترجمة ، وقسم لوحدة المعلومات.
