انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج للسنة المالية 1428 ـ 1429، وقيمة إيجار مبناها الباهظة، وشدد الدكتور إبراهيم السليمان على ضرورة حضور وزير الحج للمجلس حتى يجيب على تساؤلات الأعضاء وملاحظاتهم.
وأكد الدكتور عبدالله بخاري أن 3.5 ملايين ريال قيمة المبنى المستأجر لوزارة الحج، وأنها لو أنشأت مبنى لها بهذا المبلغ لكفاها مدى الحياة.
واتفق معه الدكتور عبدالله الحربي الذي أكد أن الوزارة أنشئت منذ 50 عاماً، وما زالت في مبنى مستأجر وصفه بـ"المتهالك"؛ لافتاً إلى أن الوزارة بررت عدم تنفيذ مشروع مبناها لعدم اعتماده من وزارة المالية.
ولفت عازب آل مسبل إلى أن الوزارة لم تنفذ أي مشروع يخدمها سوى تسوير أرض في سكاكا، وتساءل عن سبب قلة العاملين في موسم الحج الذين لا يتجاوز عددهم الـ"1000" شخص، في الوقت الذي يعمل 40 ألف شخص في شركات العمرة.
فيما أعرب الدكتور إسماعيل البشري عن استغرابه من عدم توظيف الوزارة لسعوديين، خصوصاً أنها تعاني نقصاً حاداً في الوظائف ذات المرتبة السابعة، ونقصاً في الوظائف القيادية والتنفيذية.
وبعد المداولات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
تقرير الصحة
ولم يكن انتقاد أعضاء مجلس الشورى مقصوراً على وزارة الحج؛ بل شمل التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل، ومركز الأبحاث للعام المالي 1428 - 1429، وطالب عدد منهم بإيجاد خطة خمسية لإنشاء فروع لمستشفى الملك فيصل التخصصي في جميع مناطق المملكة، ويكون هناك تحويل للمستشفى خلال السنوات الحالية حتى الانتهاء من بناء الفروع، جاء ذلك خلال استكمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة.
وشدد الدكتور فالح الصغير على ضرورة إيجاد خطة خمسية لإنشاء فروع للمستشفى والاستفادة من مركز الأبحاث الموجود في المستشفى من خلال نشر الثقافة الوقائية حول الأمراض المستعصية.
ودعا الدكتور إسماعيل البشري إلى تمكين الكوادر السعودية من إدارة المستشفى، وانتقد إحلال الكوادر الأجنبية بدلاً من السعوديين في الأقسام، كما انتقد التباين الواضح بين الكوادر السعودية والأجنبية في سلم الرواتب، لافتاً إلى أن المستشفى رد على تلك الملاحظة بأن تحديد الراتب يكون على حسب جنسية الموظف، وليس المؤهلات، مؤكداً على أن هذا يدل على عدم وجود انضباط في سلم الرواتب، كما انتقد الارتفاع الكبير في تكلفة العلاج في المستشفى، وطالب تضمين التقارير المقبلة لتفاصيل الميزانية.
ولفت حمد القاضي إلى أن المخصصات الطبية تمثل 3.3 % من إجمالي الميزانية العامة، مؤكداً أن ذلك قليل جداً بالمقارنة مع الدول المتقدمة التي تمثل المخصصات الطبية أكثر من 15% من الميزانية، مطالباً بزيادة المخصصات حتى يكون هناك اهتمام أكبر بالمرضى.
وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
مصادقة وتعديلات
على صعيد متصل، وافق المجلس على طلب المصادقة على التعديلات والإضافات التي أدخلت على بعض الوثائق خلال المؤتمر الـ"24" للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في جنيف عام 2008، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وتضمن طلب المصادقة على البرتوكول الإضافي الثامن لدستور الاتحاد البريدي العالمي، والبرتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية والبرتوكول الختامي.
وتأتي هذه التعديلات إجرائية وإدارية، لإعادة هيكلة عمل الاتحاد البريدي العالمي وقطاعاته لضمان انسجام الدستور والاتفاقية مع المستجدات والمتغيرات السريعة في بيئة البريد العالمي.
