استغل بعض التجار "أحواش الأغنام" بمدينة عرعر للاستثمار في مجالات أخرى غير ما خصصت له، ولا يكاد يخفى على المار بين تلك الأحواش وجود مصانع لتصنيع البلاط والمواد الأسمنتية، ومستودعات لبيع وشراء الخردة والإسفنج، تتردد عليها عمالة وافدة، وتحول بعضها إلى مساكن عشوائية للتأجير على الوافدين والعزاب.
وأكد المواطن محمد العنزي، أن ما يقوم به المستثمرون لتلك الأحواش، من تأجير بالباطن، يعتبر مخالفة صريحة قد تحرم بعض تجار الماشية من الاستفادة منها. مرجعاً ذلك التعدي إلى غياب الرقابة.
من جانبه، نفى الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد بندر بن عطاالله الأيداء، أن يكون للجهات الأمنية أي علاقة بموضوع المخالفات في أحواش الماشية. معتبراً أن الموضوع مرتبط بالأمانة وحدها وهي الجهة المختصة. مؤكداً، أنها لم ترصد في تلك الأحواش قضايا أمنية تستحق الذكر.
واعتبر رئيس المجلس البلدي بمنطقة الحدود الشمالية ماجد بن صلال المطلق، أن ما يحصل هو تأجير بالباطن، وهي مخالفة يرتكبها بعض المستثمرين. مؤكداً، أن الأحواش خصصت لأصحاب الماشية وبإيجار رمزي يبلغ 200 ريالا سنوياً، بينما يقوم بعض المستثمرين بتأجيرها من الباطن بأضعاف ذلك المبلغ. مشيراً إلى أن ما يرتكب في المنطقة الصناعية يعتبر مشابها لهذا، فالمستثمر يحصل على المتر بـ 20 ريالا ويقوم بتأجيره من الباطن بما لايقل عن 80 ريالا للمتر الواحد. وأكد مدير إدارة تنمية الاستثمار بأمانة منطقة الحدود الشمالية فهد بن نعيم الطويلعي، تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية تضم عضوا من أمانة المنطقة لتقوم برصد المخالفات الموجودة. مشيراً، إلى وجود لائحة عقوبات يتم تطبيقها بحق المخالفين.
