اتهمت حملة المساواة لحقوق المعلمات وزارة التربية والتعليم، باستغفال المعلمات وإجبارهن على التوقيع على التنازل عن حقوقهن، وذلك عقب اكتشاف عضوات الحملة تعميما أرسل إلى المدارس يدل على أن الوزارة رغم اعترافها بأخطائها في حق المعلمات ومسألة الفروقات ووعدها بحلها لهن وتسوية أوضاعهن على أعلى درجة، إلا أن التعميم جاء مناقضا لذلك.
وأكدت منظمة الحملة غيداء الصالح، أن الوزارة لا تزال مستمرة في التصدي لمنع حصول المعلمات على حقوقهن، مشيرة إلى أن ما تم من توزيع التعميم الخاص بالتسوية "الخاطئة"، إنما هو أكبر دليل على استمرارها في الخطأ.
وأوضحت الصالح في بيان أصدرته الحملة أمس، أن المعلمة التي تم تعيينها عام 1418 وتم ترسيمها عام 1422 تتساوى بمعلم ترسم عام 1422، وبهذا ينبغي رفعها درجتين وظيفيتين من الخامسة إلى "السابعة"، وتصرف لها فوارق الأثر الرجعي الذي حرمت منه طوال سني خدمتها الرسمية "بعد انتهاء التعاقد على البند 105"، بخلاف ما ذكره مدير الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي في تصريحات صحفية بأن "التباين جاء نتيجة أن المعلمين في السابق يتبعون لوزارة التربية والتعليم بينما المعلمات كن يتبعن للرئاسة العامة لتعليم البنات، وكل جهة كانت مستقلة بذاتها عن الأخرى".
وقالت "ما نطالب به هو تصحيح التباين بعد عام دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف محرم 1423"، مبينة أن التصحيح ينبغي أن يشمل جميع الدفعات من عام 1415 وحتى عام 1425، ولكن التربية تتحاشى الخوض في نقاش ذلك حتى لا تفتح أبواب المطالبة بالحقوق التي تعي جيداً أحقية المعلمات بها، كما اعترف بذلك الحميدي في برنامج "واجه الصحافة".
وذكرت الصالح بعض الأمثلة حول ما يتعلق بتباين درجات معلمات الدفعة الواحدة، مشيرة إلى دفعة المعلمات المعينات عام 1417 اللاتى تم ترسيمهن على ثلاث دفعات للأعوام 1420 وَ1421 وَ 1422 على التوالي. وقالت "على هذا يفترض أن تكون درجاتهن السادسة وَالسابعة وَالثامنة، أو ترفيعهن جميعاً على الدرجة الثامنة أسوة بالمعلمين الذين تمت تسويتهم، ولكن التعميم الصادر عن الحميدي يعيدهن درجتين إلى الوراء "السادسة"، ووضح ذلك بالجدول المرفق بالتعميم. وأضافت أنه في هذا الخصوص، ترى أن مدير الشؤون الإدارية يناقض نفسه بعدما أقر بالخطأ مسبقاً عند لقاء وفد حملة المعلمات به يوم 22 رجب المنصرم.
