أكد الرئيس التنفيذي لشركة حديد الراجحي مهدي القحطاني أن قرار إلغاء الموزع الحصري يساهم في منع الاحتكار بسوق الحديد، مبينا أن أسعار حديد التسليح مرشحة للاستقرار خلال الفترة القريبة المقبلة، مقللاً بذلك من إمكانية حدوث تغيرات كبرى في الأسعار خصوصا في السوق المحلية.
وأوضح القحطاني ردا على سؤال لـ"الوطن" خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أول من أمس في الرياض أن أسعار حديد التسليح لم تتراجع في السوق المحلية بذات النسبة التي تراجعت بها الأسعار عالميا، بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وقال "الأسعار عندما تتراجع في السوق العالمية بنسب تصل إلى 26 %، لا يعني أنها تنخفض بالنسبة نفسها، بسبب تكاليف النقل والشحن".
أكد الرئيس التنفيذي لشركة حديد الراجحي مهدي القحطاني أن قرار إلغاء الموزع الحصري يساهم في منع الاحتكار بسوق الحديد، مبينا أن أسعار حديد التسليح مرشحة للاستقرار خلال الفترة القريبة المقبلة، مقللاً بذلك من إمكانية حدوث تغيرات كبرى في الأسعار خصوصا في السوق المحلية.
وأوضح القحطاني ردا على سؤال لـ"الوطن" خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أول من أمس في الرياض أن أسعار حديد التسليح لم تتراجع في السوق المحلية بذات النسبة التي تراجعت بها الأسعار عالميا، بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وقال "الأسعار عندما تتراجع في السوق العالمية بنسب تصل إلى 26%، لا يعني أنها تنخفض بالنسبة نفسها، بسبب تكاليف النقل والشحن".
ووصف القحطاني قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء الموزع الحصري بأنه "قرار"صائب في ظل الوضع الحالي للسوق المحلية"، مشيراً إلى أن القرار" يخدم السوق ويمنع الاحتكار".
في حين ربط مستورد وموزع حديد المهندس على الحارثي استقرار أسعار حديد التسليح بقدرة مصانع الحديد المحلية على تلبية الطلب الذي قال إنه تزايد بنسبة كبيرة تصل إلى 200 % مقارنة بمعدلاته خلال شهر رمضان.
ومع ذلك قال الحارثي إن الأسعار مستقرة حاليا، مشيرا إلى تزايد عمليات الاستيراد خلال الأسبوعين الماضيين خصوصا من قطر والإمارات وتركيا بعد أن اتجه كثير من مقاولي المشاريع إلى الحديد المستورد نظرا لرخص أسعاره مقارنة بالمحلي.
وفي هذا الخصوص أكد القحطاني عدم قيام مصنع حديد الراجحي بتصدير أي طن حديد هذا العام، لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وسد حاجة السوق المحلية لذلك.
وأوضح أن حصة الشركة من السوق المحلية ستبلغ بنهاية عام 2012 بما يقارب 23%، مشيراً إلى أن حصته الحالية تصل إلى 17%.
إلى ذلك دشنت شركة "حديد الراجحي" مشروع (منارات) بالتعاون مع شركة "أوراكل العالمية" وشركة "AppsPro التقنية"، خلال حفل سبق المؤتمر الصحفي.
و(منارات) هو الاسم الذي اختارته شركة "حديد الراجحي" لمشروعها "حلول الأعمال الإلكترونية الاستراتيجية"، وهو المشروع الذي من خلاله ستتم مراعاة تطبيق كافة الأنظمة أو بالأحرى حزمة أو عدد من النظم تباعاً خلال عام 2011 .
وسيساهم المشروع بتسريع أداء وجودة كافة عمليات الشركة وإجراءاتها الداخلية والخارجية، كما يهدف إلى تطوير وتعزيز الكفاءة والإنتاجية في أعمال الشركة المختلفة، حرصاً على الالتزام بآخر ما توصلت إليه تقنيات نظم الميزانية وتخطيط التشغيل المستقبلي لتحقيق أهداف شركة "حديد الراجحي" في أسرع وقت، وأيضاً من أجل اتخاذ القرارات المناسبة استناداً إلى المعلومات الموثوقة والتي تقدمها هذه الأنظمة.
وتسعى "حديد الراجحي" من خلال تطوير بنيتها التقنية إلى رفع جاهزيتها للتنافسية العالية والتي تشهدها الأسواق العالمية في صناعة الحديد، وتعتزم توسعة طاقتها الإنتاجية بإضافة مليون طن إلى إنتاجها الحالي، بهدف الوصول إلى عتبة الـ1,75 مليون طن سنوياً، من حديد التسليح والحديد التجاري، كطاقة استيعابية كاملة بحلول عام 2012، وبذلك ستزيد حصة حديد الراجحي في السوق المحلية لتتجاوز23%، وسيدعم هذا التوسع أهداف الشركة الاستراتيجية، وزيادة مستوى مساهمتها في تلبية الطلب المتزايد والمشاركة في العملية التنموية التي تشهدها المملكة.
