تحدى الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم محمد بن عائض الزهراني، من يرون أن سداد الديون عن المساجين تشوبه عمليات احتيالية. وقال "سداد الديون عن السجناء يستحيل التحايل عليه، حيث إنها تتطلب صكا شرعيا للمديونية، إضافة إلى قضاء السجين لأشهر معدودة في السجن". وأكد الزهراني في تصريح إلى "الوطن" أن اللجنة جهة بحثية أكاديمية وخيرية لمساعدة الأسر، ولا علاقة لها بالظواهر الإجرامية التي قد تطرأ، مبيناً أن التعامل مع تلك الظواهر من مهام الجهات الأمنية التي تقوم بمكافحة ومعاقبة من يسمون بـ"عصابات الديون الوهمية". وأشار إلى أن اللجنة جهة أكاديمية تجري أبحاثا لمساعدة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، كما أنها جهة خيرية لاستقبال تبرعات المواطنين لدعم تلك الأسر. وقال "إذا كان الدين عبارة عن 50 ألف ريال، فيجب أن يمضي الشخص 5 أشهر بالسجن قبل سداد المديونية عنه، حيث إن فترة بقائه في السجن يجب أن توازي حجم الدين الذي عليه".
وأبان الزهراني أن سداد الديون ليس من مهام اللجنة، وإنما من مهام صندوق المديرية العامة الذي يتكون من شروط وضوابط واجب توافرها .
تحدى الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم محمد بن عائض الزهراني، من يرون أن سداد الديون عن المساجين تشوبه عمليات احتيالية. وقال "سداد الديوان عن السجناء يستحيل التحايل عليه، حيث إنها تتطلب صكا شرعيا للمديونية، إضافة إلى قضاء السجين لأشهر معدودة في السجن".
وأكد الزهراني في تصريح إلى "الوطن" أن اللجنة جهة بحثية أكاديمية وخيرية لمساعدة الأسر، ولا علاقة لها بالظواهر الإجرامية التي قد تطرأ، مبيناً أن التعامل مع تلك الظواهر من مهام الجهات الأمنية التي تقوم بمكافحة ومعاقبة من يسمون بـ"عصابات الديون الوهمية".
وأشار إلى أن اللجنة جهة أكاديمية تجري أبحاثا لمساعدة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، كما أنها جهة خيرية لاستقبال تبرعات المواطنين لدعم تلك الأسر. وقال "إذا كان الدين عبارة عن 50 ألف ريال، فيجب أن يمضي الشخص 5 أشهر بالسجن قبل سداد المديونية عنه، حيث إن فترة بقائه في السجن يجب أن توازي حجم الدين الذي عليه".
وأبان الزهراني أن سداد الديون ليس من مهام اللجنة، وإنما من مهام صندوق المديرية العامة الذي يتكون من شروط وضوابط واجب توافرها في المساجين، ولا يسدد إلا لمن يكون صادقا ومدرجا اسمه في قاعدة بيانات لضمان عدم تكرار السجين للمديونيات مرة أخرى، بحيث لا يسدد عن المساجين الذين يكررون أفعالهم بالاستدانة من الأشخاص أو المؤسسات البنكية. وكانت المديرية العامة للسجون خصصت في وقت سابق، حسابا موحدا لجمع الأموال لفك المعسرين، تشرف عليه مؤسسة النقد العربي السعودي، لإعطاء العمل الموثوقية اللازمة لاستمراريته بعد الكشف عن حالات جمع أموال فردية بدعوى "فك الإعسار عن السجناء" والاستيلاء عليها. وأوضح الزهرانى أن اللجنة تسدد الديون عن المساجين في حالة واحدة وهي إذا جاءها تبرع من مواطنين اشترطوا دفع تلك المبالغ عن المعسرين.
