أنهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولاته هذا الأسبوع على انخفاض بـ1.8% عند 6303 نقاط، مقارنةً بإغلاق الأسبوع الماضي عند 6418 نقطة، في حين بلغ إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية نحو 14.4 مليار بنسبة ارتفاع قدرها 19% مقارنة بـ12.1 مليارا الأسبوع الماضي.
وجاء تراجع المؤشر هذا الأسبوع بضغطٍ من قطاع المصارف، الذي تراجعت كل أسهمه، تصدرها "ساب" و"العربي" بأكثر من 8%، وذلك بعد النتائج المخيبة للمصارف السعودية، المعلنة هذا الأسبوع، التي أظهرت تراجع أرباح أغلبية البنوك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدر سهم "الأنابيب السعودية" القائمة الخاسرة، متراجعاً بنحو 13%، مواصلاً هبوطه لأدنى مستوياته منذ إدراجه في السوق السعودية، وتراجع سهم "الكيميائية السعودية" بأكثر من 10%، وجاء هذا التراجع عقب إعلان الشركة انخفاض أرباحها الفصلية للربع الثالث من عام 2010 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
في حين كان سهم شركة "المتقدمة" أكبر الرابحين، حيث ارتفع بأكثر من 22% كأكبر ارتفاع أسبوعي منذ ثلاثة أعوام، بعد ارتفاعه لخمس جلسات متتالية، وجاء هذا الصعود عقب النتائج الجيدة وغير المتوقعة التي حققتها الشركة خلال الربع الثالث من العام 2010، كما ارتفع "اللجين" بـ14% تقريباً.
ذكر بعض المحللين أن البنوك السعودية فاجأت السوق بتجنيب مخصصات كبيرة لقروضها في الربع الثالث، رغم تحسن الظروف عن فترات سابقة، مما يؤكد أن البنوك لم تكن حيادية حينما قامت بتجميل نتائجها في أرباع سابقة، والذي كان من المفترض أن تجنب مخصصات كافية.
وأكد المحللون أن تجنيب البنوك لمخصصات كبيرة جاء بناء على مطالب من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وأضاف البعض أن نتائج البنوك في الربع الثالث جاءت مخيبة للآمال، ولم تكن متوقعة، بالإضافة إلى أن النتائج مع ارتفاع المخصصات تؤكد أنه لا تزال هناك حالات تعثر جديدة في الربعين الثاني والثالث، بالإضافة إلى توقعات بتزايد القروض المحتمل تعثرها، ويؤكد بعض المحللين أنه حتى لو تناسينا المخصصات، فإن الأرباح التشغيلية ضعيفة جداً، سواء من عمليات التمويل أو العمولات الخاصة، ما زال الاقتصاد يمر بضعف، وهذا هو السبب الثاني، وكان الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، توقع أمس زيادة معدل إقراض القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
