تحول وادي الأردن، تلك المنطقة التي تتخللتها بساتين النخيل والمستوطنات اليهودية والنجوع الفلسطينية، إلى واحدة من العقبات الكبرى التي تعترض طريق السلام في الشرق الأوسط. فمن المفترض أن يكون هذا القطاع الاستراتيجي من الأرض المتاخمة للحدود مع الأردن ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة. ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الاحتفاظ بقوات إسرائيلية هنالك بصورة دائمة بحجة "منع دخول الأسلحة ومنع أي عملية غزو عربي من الشرق". وقد طلب نتنياهو مؤخراً دعماً أمريكياً لتلبية هذا المطلب في إطار الجدل المتواصل حول استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
ويقول الفلسطينيون إنه ليس بإمكانهم التخلي عن شبر واحد من هذه الأراضي الخصبة التي تمثل ربع الضفة الغربية وستكون احدى الأراضي القليلة التي لم يجر استغلالها بعد في دولتهم المستقبلية المكتظة بالسكان، إذ تمثل مكانا ملائماً لبناء مدن حديثة ليستقر فيها اللاجئون. وقد وضع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض حجر الأساس لمشروع صناعي زراعي في هذا الوادي. ومن شأن هذا المشروع بمساعدة مادية وفنية من اليابان أن يوفر عشرة آلاف وظيفة للفلسطينيين في يوم من الأيام وأن يحول هذه المنطقة النائمة إلى مركز اقتصادي.
وقال فياض بعد أن قام بغرس شجرة في قطعة أرض صحراوية جنوب أريحا "إننا نحاول بذل قصارى جهدنا بمساعدة المجتمع الدولي لخلق حقائق إيجابية على الأرض". ومن المقرر أن يبدأ في الوادي 35 مصنعا بينها مصانع للتعليب والصناعات الصغيرة في الإنتاج بحلول نهاية 2012.
ويعد البدء في هذا المشروع البالغة تكلفته 30 مليون دولار مغامرة كبرى، فبعد أربع سنوات من المفاوضات لم تصدر إسرائيل التصاريح المهمة لعمل المشروع ومنها السماح بالربط بين الطريق المؤدي لهذا الوادي بالطريق السريع القريب المؤدي إلى الحدود الأردنية، حسبما قال مسؤولون فلسطينيون.
وأفاد مسؤولون إسرائيليون أنهم يؤيدون المشروع ويفعلون ما يمكن عمله لتطويره. ويسلط الجدل حول حديقة أريحا الضوء على النزاع الحدودي على وادي الأردن الذي استولت عليه إسرائيل في حرب 1967.
