-1-

أصبحت الدكتاتوريات العربية الآن على وشك السقوط ، لا شك في هذا الأمر، بل إن الدكتاتوريات المدعية للديموقراطية التي لم يصلها قطار الثورة حتى الآن مرشحة بقوة إلى السقوط. فقد أثبت ما حصل في تونس، مصر، ليبيا، سورية، اليمن، وغيرها أن العالم العربي تحكمه عصابات، وأن أنماط الحكم في بعض دول العالم العربي ليس لها مثيل، حتى تلك الدكتاتوريات التي تحكم أجزاء من أميركا اللاتينية، أو التي كانت في أوروبا في القرون الوسطى.

-2-

ألا تشعرون أيها السادة أن هذه الدكتاتوريات أصبحت كالفئران في مصائد الثورات الشعبية، تبحث عن مخرج لها من هذه المصيدة فلا تجده؟ وهي تدور وتلف، وتلف وتدور، وقد أيقنت أن الموات لها واقع لا محالة، لذا فهي تستعين ساعة بالإسلام السياسي في سلوكيات مقززة، حين تسمح بالحجاب في أماكن وظروف لم تكن تسمح بها من قبل، أو تتقرب من السلفيين في الوقت الذي كانت فيه قبل أيام تطاردهم وتعتقلهم. أو أنها تُغدق على مواطنيها الوعود الكاذبة، كقولها: سنعطي الشباب كل ما يحتاجون: فرص عمل، مشاركة سياسية، وتنموية. ومن هذه الوعود والعهود، أن هؤلاء الحكام لن يترشحوا لولاية جديدة، بعد أن لعبوا بالدساتير، واعتبروها (بساطير)، وطلبوا من مجالس الشغب (وليس الشعب) التصويت على مادة جديدة في الدستور، والتي يُطلق عليها "إسفين التمكين" بأن تكون الولاية مطلقة مدى الحياة، إلى آخر نصوص في الحكم تعود مرجعياتها إلى القرون الوسطى المظلمة.

-3-

ومن جملة طلب الخروج من المأزق، أو الورطة، أو المطب، أو الحفرة (السبخة)، (وهي الثورات الشعبية) التي وقعت فيها هذه الدكتاتوريات فجأة، و"بسرعة البرق الخاطف"، على حد تعبير فيكتور هيجو في الثورة الفرنسية 1789؛ اقترحت بعض الدكتاتوريات الحوار الوطني مع "المعارضة العارضة". و"المعارضة العارضة" رأي حكومي رسمي من إنتاج الدكتاتوريات التي تصارع الموت الآن، فهي تعتبرها معارضة "مؤقتة" و "آنية"، سرعان ما تذوب كقمع "الآيس كريم"، بوهج الذهب وبغلاظة العصا، ولا تلبث أن تُدجن وتستكين وتصمت متى أُلقي لها حبل المال والسلطة، أو متى رُميت في غياهب السجون حتى الموت.

-4-

ومن جملة محاولات الخروج مما وقعت فيه هذه الدكتاتوريات الآن ومن ضمنها الدكتاتورية السورية العاتية (42 سنة من حكم الحزب الواحد، والرأس الواحد، والخط الواحد) إقامة "حوار وطني مع المعارضة العارضة" التي تختارها هي، وهي المعارضة الخضراء اللينة الهينة، كقطعة الجُبن الأبيض، ولكن كثيراً من المثقفين السوريين اكتشفوا اللعبة، وبادروا إلى مقاطعة هذا "اللقاء التشاوري". وقرأنا في الأخبار - كما قالت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء- إن العديد من المثقفين المستقلين، والمعارضين السوريين البارزين، قاطعوا "اللقاء التشاوري"، الذي جرى يوم الاثنين (27/6/2011) في دمشق، تحت عنوان: "سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية". وكان من بين الذين قاطعوا الاجتماع الأكاديمي والناشط السياسي عارف دليلة، والناشط السياسي حازم نهار، والمحامي حبيب عيسى، والمحامي أنور البني، والكاتب والناشط السياسي أكرم البني، والإعلامي حسين العودات، والكاتب ياسين الحاج صالح، والفنان فارس الحلو، والناشط كمال شيخو، وآخرون.

-5-

وكانت لهذه المقاطعة أسبابها، ومنها:

1- عدم ثقة المثقفين بأن هذا المؤتمر سيساهم جدياً في حل الأزمة السورية القائمة.

2- قناعة المثقفين من أن السلطة تحاول أن تستغل عقد مثل هذه المؤتمرات لتقول للخارج والداخل أنها بدأت الحوار. وواقع الأمر أنّ ليس لهذا المؤتمر أية علاقة بأي حوار.

3- أن عقد مثل هذا المؤتمر سيشجع السلطة على الاستمرار في سياستها الرافضة للقاء مع التجمعات، أو التنظيمات السياسية المعارضة، ويزيد وهمها بأنها يمكن أن تعقد مثل هذه المؤتمرات مع أفراد دون تنظيماتهم.

4- عمومية وغموض البيان الختامي للمؤتمر، ومجيء البيان الختامي بكلمات عائمة وغامضة، في حين أن المرحلة التي تمرُّ بها سورية تحتاج لأمور أكثر دقة، وأكثر تحديداً، وبذا كان هذا المؤتمر بلا فائدة، وسيشجع السلطة على المزيد من الخطأ، وسيبذر بذور الشقاق في صفوف المعارضة كما قال أحد المقاطعين المعارضين لهذا المؤتمر.

5- لقد أدان "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية" هذا المؤتمر، معتبراً إياه "مجرد ألعوبة رخيصة بيد النظام، تمَّ استخدامها للالتفاف على الشارع السوري، الذي يرفض الحوار مع قتلة الأطفال، ومثيري الفتنة، وسارقي أموال الشعب."

-6-

وبعد: لماذا لا تراجع السلطة السورية حساباتها، وتستهدي بالله، وتتحول من ديكتاتورية حمراء تنوي الاستمرار في الحكم على جماجم وجثث شعبها؛ إلى دكتاتورية خضراء، وترحل بسرعة، دون إراقة مزيد من الدماء كما رحل الآخرون في تونس ومصر؟!