إذا كان دائنو مجموعة سعد القابضة متفائلين بالحصول على أموالهم هذا العام، فعليهم أن يؤجلوا تفاؤلهم إلى العام المقبل، إذ أصدر رئيس المحكمة العليا لجزر كايمن حيث تتواجد مليارات الدولارات لصاحب المجموعة الملياردير السعودي معن الصانع، حكماً نهاية سبتمبر الماضي برفض استئناف قرار تجميد 9.2 مليارات دولار من أموال الصانع متواجدة في حساباته في كايمن، على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده مجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه هناك.
وأصدر رئيس المحكمة العليا في جزر كايمن القاضي أنطوني سيميلي حكماً بتاريخ 29 سبتمبر حصلت "الوطن" على نسخة منه تضمن رفضه الإذن للصانع بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف لإلغاء أمر التجميد العالمي ضده، والذي أصدرته كايمن.
وبذلك تقلصت فرص مجموعة سعد في فك التجميد قبل نهاية العام، رغم أنه من حقها مواصلة استئناف القضية في نوفمبر.
واتصلت "الوطن" بأحد المتحدثين باسم مجموعة سعد القابضة إلا أنه رفض التعليق على الحكم، فيما علمت من مصادر قانونية في القضية أنه في حال عدم حل القضية في المملكة من قبل السلطات المعنية، فإن محكمة كايمن ستستمر في حل النزاع القانوني بين المجموعتين السعوديتين اللتين تعثرتا في سداد 20 مليار دولار لبنوك محلية وأجنبية.
وتمسك القاضي بالنظر في الدعاوى المقدمة ضد الصانع من مجموعة القصيبي، حيث قال في الفقرة الرابعة من الحكم "وقرر الحكم، ضمن أمور أخرى، أن جزر كايمن هي المحفل المناسب للمحاكمة في دعوى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه".
