اعتمدت المحكمة الإدارية في جدة، المزاد العلني الذي تم الأسبوع الماضي، وبيعت خلاله 307 قطع أرض سكينة في مخطط "الشاطئ" العائد لتفليسة الأجهوري، أحد أقدم المساهمات العقارية في البلاد.
وقال المحاسب القانوني لتفليسة صالح النعيم، أجازت المحكمة المزاد وما صاحبه من إجراءات ووقائع وتم اعتماد سلامة انعقاده وما تحقق فيه من نتائج، وقد أذنت الدائرة للدكتور عبدالله نصيف بصفته أميناً لتفليسة الجهوري بتحصيل وقبض باقي الأثمان واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراغ للمشترين الذين رسا عليهم المزاد.
وأوضح النعيم في بيان أمس، أن من سيتخلف عن سداد قيمة قطع الأرض التي رست عليه خلال مدة أسبوعين، سوف يتم اعتبار بيعه ملغى دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية أو قضائية.
وفي جانب توزيع متحصلات المزاد على المساهمين، قال تم تعميده من قبل ناظر القضية في المحكمة العامة، بإعداد خطة توزيع متحصلات المزاد، وفق مبدأ قسمة الغرماء، ليتم عرضها في القريب العاجل لإقرارها واعتمادها بصرف الدفعة الأولى للمستثمرين.
وأشار إلى أنه جار حالياً اتخاذ الإجراءات المتعلقة بانعقاد المزاد الخاص ببيع المتبقي من قطع أراضي حي الهجرة بالمدينة المنورة، كما أنه جار متابعة القضايا التي مازالت قائمة على بعض العقارات العائدة للتفليسة وسوف يتم الإعلان عنها وما سيصدر بشأنها من قرارات وأحكام قضائية أولاً بأول حتى يتم قفل حسابات التفليسة وإعداد حسابها الختامي.
