مع اقتراب موعد انطلاق المرحلة السابعة من برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي، فإنه من الضروري الوقوف على ما حققه البرنامج في مراحله السابقة ومدى توافقه مع أهدافه العامة، إضافة إلى إعادة النظر في المشكلات والمعوقات، التي ترافقت مع البرنامج وكيفية تفاديها. ويعد هذا البرنامج فرصة غير مسبوقة لكل الطلاب في كافة المراحل الدراسية بشكل يدفعهم إلى الحرص الشديد على الحصول عليها، فهو يحقق لهم فرصة التعرض لتجربة جديدة توسع آفاقهم للمادة العلمية والحياة العملية، ولكن الحال يتغير بعد عودة الطالب إلى الوطن، فالبطالة بالنسبة لحامل الشهادات العليا تكون سداً أكثر مناعة منها لدى خريجي الثانويات والجامعات المحلية. ففرص تطوير الذات محدودة جداً، وبالتالي تبقى متطلباته الوظيفية المرتفعة عائقاً أمامه للحصول على وظيفة مناسبة.
يشكل تقنين التخصصات المفروض من وزارة التعليم العالي محاولة لحل هذه المشكلة جزئياً، فالطالب المبتعث عليه الاختيار بين عدد من التخصصات التي يحتاج إليها الوطن، سواء كان السبب ندرة المتخصصين في ذلك المجال أو الرغبة في نقل التكنولوجيا. ولكن مرحلة بعد أخرى، بدأ البرنامج في التساهل في التقنين وتوسيع المجالات بدون دراسة واقعية لحال سوق العمل، مما أدى إلى أن يجد العديد من الطلاب المتخرجين أنفسهم عائدين بخبرات في مجالات متشبعة أو غير موجودة في واقع سوق العمل.
وإضافة إلى ذلك، نجد أن نسبة تسرب الطلاب المبتعثين قبل انضمامهم إلى الجامعة وصلت إلى معدلات مقلقة تفوق 30%، إما لعدم قدرتهم على تخطي حاجز اللغة أو عدم تمكنهم من الحصول على قبول لاستكمال تحصيلهم الدراسي في أي من الجامعات المعتمدة. ولذلك، فإنه من الضروري أن يتم إعداد وتأهيل الطالب المبتعث في بلده كجزء من برنامج الابتعاث، وبهذه الطريقة يتم التأكد من قدرة الطالب على مواجهة متطلبات مرحلة الابتعاث اللغوية والفنية، إلى جانب تحمل المعهد مسؤولية تدبير قبول جامعي للطالب. وستخفض تلك المعاهد تكاليف التسرب التي تشمل رواتب وتذاكر ورسوم دراسية تفوق 100 ألف ريال لكل طالب عن كل عام.
وأخيرا، يبقى إشراك القطاع الخاص ووزارة العمل في معاهد إعداد البعثات حتى تتمكن من المساهمة المادية، ولو جزئيا، بالإضافة إلى فرض احتياجاته المستقبلية من الوظائف على واقع البعثات. وتضمن تلك الشراكة إمداد سوق العمل بسعوديين من ذوي المؤهلات العالية التي تناسب واقع الوظائف. وعلاوة على ذلك، من الممكن الاستفادة من تلك المعاهد بتحويلها إلى كليات توفر تعليما دون الجامعي لمدة سنتين يقوم القطاع الخاص فيه بتأهيل الطلاب للوظائف مباشرة.
