أكد المدير العام للجمارك السعودية صالح الخليوي أمس أنه لا يمكن القضاء على السلع المقلدة أو المغشوشة بالكامل.
وقال في تصريح إلى "الوطن" على هامش المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك في الرياض: إن السلع المقلدة آفة موجودة في جميع دول العالم ولن يتم القضاء عليها بشكل كامل، إلا من خلال تضافر الجهود واتفاق جميع الدول على ذلك.
وأوضح الخليوي أن الجمارك السعودية تسعى مع نظيرتها الإماراتية للتوصل إلى حلول إيجابية تحد من السلع المقلدة القادمة عن طريق دبي.
وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل أن مراقبي الوزارة ضبطوا وصادروا أكثر من 47.1 مليون وحدة غذائية متنوعة، و3620 طنا من السلع الاستهلاكية خلال الفترة من رجب وحتى نهاية رمضان. في حين أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان وجود سوق سوداء لبيع قطع الغيار المغشوشة بالتجزئة.
أكد المدير العام للجمارك السعودية صالح الخليوي في تصريح إلى "الوطن" أمس أنه لا يمكن القضاء على السلع المقلدة أو المغشوشة بنسبة 100%، وقال "السلع المغشوشة والمقلدة آفة موجودة في جميع دول العالم ولن يتم القضاء عليها بشكل كامل، إلا من خلال تضافر الجهود واتفاق جميع الدول على ذلك".
وأوضح الخليوي أنه اعتبارا من أول من أمس بدأ تطبيق 10 خطوات احترازية للحد من السلع المغشوشة أو المقلدة، وأضاف "من خلال هذه الخطوات تتم السيطرة على السلع المغشوشة بشكل كبير، ولكن عملية القضاء عليها تعد أُمنية لن تتحقق سوى بتضافر جهود جميع دول العالم".
وأشار إلى أن الجمارك السعودية مستمرة في نقل همومها للجمارك الإماراتية خلال الاجتماعات الثنائية المقبلة للتوصل إلى حلول إيجابية، والحد من السلع المغشوشة والمقلدة التي تأتي عن طريق دبي.
وتعهد الخليوي بتنفيذ توصيات المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك الذي أنطلق مساء أول من أمس في الرياض خلال المنتدى المقبل، متمنيا أن يخرج المنتدى في دورته الحالية بتوصيات إيجابية من شأنها حماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية.
وذكر أن مشروع الربط الإلكتروني بين المملكة و الأردن وصل إلى مرحلة متقدمة من حيث الاتفاقيات بين البلدين، مبينا أن الإجراءات الحالية "فنية" بحتة سيتم إنهاؤها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل أن "التنمية المتسارعة التي تشهدها المملكة واتساع نطاق الحركة التجارية ودائرة انتشار ظاهرة الغش التجاري دفعت الدولة للحرص على الاهتمام بمكافحة هذه الظاهرة من خلال الاستمرار في تحديث الأنظمة واللوائح". وذكر أن أهم العقوبات التي اشتمل النظام عليها فيما يخص الغش والتقليد هي رفـع غرامة الحد الأعلى للعقوبات من 100 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عامين في عدد من الحالات منها: الخداع في المنتج، أو بيع أو عرض أو حيازة منتج مغشوش أو فاسد أو استخدام منتجات مخالفة للمواصفات. وأشار إلى أن مراقبي الوزارة راقبوا 92.79 ألف منشأة تجارية خلال جولاتهم الميدانية للربع الثالث من العام الهجري الحالي مقابل 98.21 منشأة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي ، مبينا أنه تم ضبط ومصادرة أكثر من 47.1 مليون وحدة غذائية متنوعة، في حين بلغ عدد الوحدات المضبوطة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 95.4 مليون وحدة، كما تم ضبط 3620 طنا من السلع الاستهلاكية.
وشدد على أهمية تعاون الشركات والمؤسسات أصحاب المنتجات التي تحمل علامات تجارية معروفة مع وزارة التجارة والصناعة للإبلاغ عن أي تقليد لعلاماتهم التجارية لتتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام العلامات التجارية.
من جانبه انتقد مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء سليمان العجلان خلال جلسة "دور الجهات الرسمية ذات العلاقة في مكافحة الغش التجاري" ، حجم الرقابة الحالي على محلات بيع قطع الغيار في المملكة بحضور ممثلي وزارة التجارة .
وأكد وجود سوق سوداء لبيع قطع الغيار المغشوشة بالتجزئة، وكذلك بعض الموردين الذين يستوردون القطع من بعض الدول، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة على تلك المحلات أسهم في انتشار هذه الظاهرة.
وأرجع العجلان الاندفاع خلف شراء المستهلك لقطع الغيار والإطارات المغشوشة إلى توفرها ورخص ثمنها، مقابل غلاء سعر قطع الغيار الأصلية واحتكارها من قبل الوكالات.
وأوصى بضرورة إعادة النظر في أسعار بعض قطع الغيار الأصلية خاصة المتعلقة بالسلامة العامة منها، وإلزام الشركات والوكالات بتوفيرها بأسعار التكلفة وهامش ربح معقول، وعدم احتكارها حتى تكون في متناول وقدرة المستهلك. وطالب بعدم السماح بالإعلانات التجارية في وسائل الإعلام، وكذلك عبر شركات الاتصالات، إلا بموجب تصريح من الجهات المختصة، والقيام بحملات تفتيش ورقابة على محلات بيع قطع الغيار، واتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة بحقّ بائعي ومروّجي ومستوردي قطع الغيار المقلّدة.
