عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس تجميدا جديدا للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة مقابل الاعتراف بإسرائيل "دولة للشعب اليهودي"، الأمر الذي سرعان ما رفضه الفلسطينيون "جملة وتفصيلا". وقال نتنياهو في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية "إذا قالت القيادة الفلسطينية بلا لبس لشعبها إنها تعترف بإسرائيل الدولة الوطن للشعب اليهودي سأكون على استعداد لجمع حكومتي للمطالبة بتجميد جديد للبناء"، في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف "لقد نقلت بالفعل هذه الرسالة عبر قنوات سرية والآن أقولها علنا".
من جانبه، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "هذا الأمر ليس له علاقة بعملية السلام ولا بالتزامات إسرائيل التي لم تنفذها وهذا من الجانب الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلا". وأضاف "نرفض بشكل قاطع محاولة نتنياهو الربط بين التزاماته التي أقرها القانون الدولي بعدم القيام بإجراءات أحادية الجانب وهذا المطلب الذي نرفضه فلسطينيا". وأكد أن "نتنياهو عندما خير بين السلام والاستيطان اختار السلام وكل هذه المناورات مكشوفة والعالم يحمله المسؤولية بسبب استمرار الاستيطان".
من جهة أخرى، أيدت الحكومة الإسرائيلية أمس مشروع قانون يفرض طرح أي انسحاب محتمل من هضبة الجولان السورية أو القدس الشرقية المحتلتين على استفتاء، كما أعلن متحدث باسم وزارة العدل. وقال المتحدث إن "اللجنة الوزارية المكلفة بالتشريع صادقت باسم الحكومة على مشروع قانون ينص على إجراء استفتاء قبل أي انسحاب من أراض تخضع للسيادة الإسرائيلية"، كهضبة الجولان أو القدس الشرقية.
غير أن هذا المشروع الذي تقدم به نواب في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينص أيضا على أن الحاجة إلى الاستفتاء تنتفي إذا ما وافقت أكثرية الثلثين في الكنيست (80 نائبا من أصل 120) على أي اتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي من الجولان أو القدس الشرقية في إطار اتفاق سلام مع سوريا أو الفلسطينيين.
ومن شأن هذا المشروع ـ يعد أن يصبح قانونا، أن يجعل أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة أمرا أكثر صعوبة. ولم تعترف المجموعة الدولية بضم الجولان ولا القدس الشرقية إلى إسرائيل. وتطالب سوريا باستعادة هضبة الجولان كاملة في إطار معاهدة سلام مع إسرائيل. أما الفلسطينيون فيريدون أن تكون القدس الشرقية التي احتلتها في 1967 أيضا وضمتها إليها لاحقا، عاصمة لدولتهم الموعودة.
