تقول الأرقام إن ـ السعودي ـ ينفق مليار ريال في العام الواحد على الدجالين ومحترفي الشعوذة. هناك، بالإحصاء، دجال واحد لكل ألف سعودي، وأنا هنا لا أحاسب دقة الإحصاءات ولا مصادر الأرقام، بقدر ما أحاسب النسبة المتدنية جداً لعدد الدجالين قسمة على عدد السكان المتزايد أصلاً بنسبة تحطم الرقم القياسي العالمي.
السؤال: هل يمكن ـ للدجل ـ كبيئة استثمارية مليارية أن تدخل ضمن نسبة السعودة؟ جمعت لكم من الأرقام أيضاً، أن السعوديين ينفقون ثلاثة مليارات (ونيفا) على مشروب القهوة في العام الواحد، وبالطبع لا يدخل في الرقم الملياري ـ قهوة الشعير ـ ولا (مشتقاتها) المختلفة ولكم أن تقرأوا ـ المكنون ـ بما شئتم من مشتقات القهوة. وفي تقرير مثير لمجلة ـ بيزنس ويكلي ـ فإن نسبة ما يصرفه ـ بعض السعوديين على المشروبات الكحولية يناهز 12 مليار ريال في العام الواحد، ومرة ثالثة، فأنا لا أحاسب الإحصاءات والأرقام قدر حسابي للحقائق: وقفت ذات مساء مع رجال الهيئة الموقرة وأمامي عصابة تصنيع الخمور تعترف أنها تنتج ألف لتر من ـ العرق ـ في اليوم الواحد وهؤلاء لا يتعبون في صناعته من أجل سقيا الورود ولا لكي يصبونه نهاية المساء في جداول الوادي الذي كانوا يصنعون الخمور على ضفافه. ومرة رابعة: لماذا لا يصح أن نفضح هذه الأرقام لهذه الصناعة المزدهرة ونحن الذين ننشر أرقام المخدرات وعوائدها على المجرمين، ربما على صفحة قادمة بهذه الصحيفة.
جمعت لكم أيضاً أن المرأة السعودية تنفق تسعة مليارات في العام على مستحضرات الماكياج والتجميل منها مليار (ونيف) على مستحضرات البشرة ولا أعلم هل هذه الملايين لإخفاء التجاعيد أم لإخفاء الملامح. وعفواً على المقارنة العفوية إن قلت إن المرأة السعودية، بحسب ذات الإحصاء، تنفق خمسة أضعاف ما تنفقه المرأة اللبنانية في هذا البيزنس.
جمعت لكم أن ـ السعودي ـ كي يستغفر الله ينفق 40 مليونا في العام الواحد على صناعة السبح والعدادات اليدوية الإلكترونية وأكتب ذلك كي لا يتهمني أحد بأنني مجرد ناشب للمثالب. وقبل قليل خرجت من البنك ومديره يخبرني بأن أكثر من 90% من عملائه ومن فئة الموظفين بالتحديد يسحبون رواتبهم كاملة في الأسبوع الأول من الشهر. السؤال: من أين أتى هؤلاء بهذه الملايين والمليارات التي نقرؤها في أرقام الدجالين والقهوة والمشروب ومستحضرات التجميل؟
