وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس على تعديل مثير للجدل في قانون الجنسية، يتضمن شرط إدلاء المهاجرين بيمين للولاء لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديموقراطية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن 22 وزيرا أيدوا التعديل، فيما رفضه ثمانية وزراء. وصوت كافة الوزراء الخمس في حزب العمل المنتمي ليسار الوسط بالرفض على التعديل، إلى جانب ثلاثة وزراء من حزب الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو.
ويعد أهم تعديل على قانون "المواطنة والدخول" هو اليمين أو القسم الذي تشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية باسم "يمين الولاء" ويتطلب أن يردد الراغبون في الحصول على الجنسية "أقسم أن أكون مواطنا وفيا لدولة إسرائيل اليهودية الديموقراطية، وأن أكون ملتزما باحترام قوانينها".
ولن يتعين على عرب إسرائيل أو المهاجرين وفقا لما يعرف باسم "قانون العودة"، الذي ينص على أن من حق أي يهودي أن يحصل على الجنسية الإسرائيلية فور الهجرة إليها، الإدلاء بهذا القسم.
إلا أنه بلا شك سيؤثر بشكل أساسي على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة، والمقدر عددهم بـ 25 ألف فلسطيني، والمتزوجين من عرب من إسرائيل ويطالبون بالجنسية بهدف "لم الشمل ".
قال نتنياهو لوزرائه "لا ديموقراطية غيرنا في الشرق الأوسط ، ولا توجد دولة يهودية أخرى في العالم ، وهذا هو أساس وجودنا. ومن يرغب في الانضمام إلينا فعليه أن يعترف بهذا".
لكن وزير الشؤون الاجتماعية اسحق هرتسوج، من حزب العمل، وصف التعديل المقترح بأنه "غير ضروري وخاطئ" ، قائلا إنه سيتسبب في تمييز بين الأقليات.
وقال وزير آخر في حزب العمل وهو وزير شؤون الأقليات افيشاي برفرمان إن المقترح "لن يفيد إسرائيل وسيرسل رسالة يصعب حلها للأقليات، وسيضر بصورة إسرائيل في العالم" . ولا يزال المقترح يحتاج إلى موافقة الكنيست، المؤلف من 120 مقعدا.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أمس أن قرار الحكومة الإسرائيلية هو "عنصري بامتياز، ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وسعيا لطمس معالم هويته"، حسبما أعلن المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم. وشدد برهوم على أن "هذا القانون يخدم تثبيت فكرة قيام دولة يهودية ويأتي في نفس الإطار الصهيوني المتطرف لفكرة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، وهي طرد الفلسطينيين من أرضهم وديارهم تمهيدا لقيام هذه الدولة".
