لم تخرج دعوة النائب في كتلة المستقبل نهاد المشنوق باستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، من مهدها ولم يتم التعاطي معها بجدية خصوصا أن المشنوق أوضح أن الدعوة مجرد رأي شخصي لا أقل. لكن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر عن رفضه لما وصفه بـ "الكلام السخيف الذي يدعو الحريري للاستقالة". وشدد في كلمة له أمس على أن الحريري "جريء ومقدام ولن يسمح لهؤلاء المرتاحين في لاهاي أو باريس ولتلك الأصوات التي تدعوه للاستقالة". وسأل جنبلاط "ماذا تعني استقالة الحريري اليوم؟ الفراغ، هل يريد هذا البعض الفراغ؟ فالحريري ليس زعيمًا للسنة فقط بل هو زعيم كل لبنان". ورأى جنبلاط أن "هناك من لا يريد من قوى 14 آذار وبعض القابعين في فنادق فرنسا ولاهاي من أمنيين وإعلاميين أن يكون للحريري علاقات جيدة مع سوريا".
وفي السياق نفسه لفت وزير الدولة عدنان السيد حسين، إلى أن مضمون تقرير وزير العدل إبراهيم نجار الذي اطلع عليه، "فيه درجة عالية من المهنية، وإذا كان للتقرير أن يسير بالدعوى او يستأخرها فهذا أمر سيكون لمجلس الوزراء رأي فيه، وسيأخذ حيّزا كبيرا من النقاش".
وأوضح "كنت اتمنى من مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، أن يطرح ملف شهود الزور منذ ثلاث سنوات على الأقل وألا يتأخر في بت الدعوى، سيما أن هناك 4 ضباط متضررين".
وأكد عضو "القوات" النائب أنطوان زهرا أن "إسقاط المحكمة الدولية مقدمة لإسقاط البلد بمؤسساته وقواه الاستقلالية من رئاسة الحكومة إلى أحزاب قوى 14 آذار والمشروع الإنقلابي جار على قدم وساق".
ورد عضو كتلة تيار المستقبل النائب خالد الظاهر عن سؤال حول كيفية تعاطي تيار "المستقبل" بقرار ظني يتهم حزب الله، فأوضح أن "القرار الظني سيصدر، والمطلوب كما قال السفير السعودي، أن نجتمع وإذا كان هذا القرار الظني مدعما بقرائن وأدلة سنحاكمهم ولكن إذا كان هذا القرار غير مبني على قرائن وأدلة سنرفضه". وأعلن أننا " لا نضرب المقاومة في ظهرها. ومن قال إننا ضدّ المقاومة؟
