أكد مسؤول في النقل المدرسي بوزارة التربية والتعليم ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن مشروع نقل المعلمات الذي أعلنت عنه نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز قبل أسابيع بدأ مراحله التنفيذية.
وقال المسؤول إنه تقدمت أمس 10 مكاتب استشارية للتنافس حول إعداد دراسة نقل المعلمات، مشيرا إلى أنه تم اختيار هذه المكاتب بعناية نظرا لأنها من المكاتب المتخصصة في النقل وتتعاون مع مكاتب أجنبية.
وبين أنه تم اختيار هذه المكاتب من قائمة حصرية من مكاتب مختلفة، أعدت دراسات في النقل لجهات حكومية مختلفة مثل النقل العام بمدينة الرياض وقطار المشاعر.
وأوضح المصدر أن المكاتب ستسلم وثيقة الدراسة، وستعمل بعدها لمدة ثمانية أشهر مقسمة إلى ثلاث مراحل، تنفذ خلالها عشر مراحل تبدأ بتقييم الوضع وتنتهي بإعداد المواصفات. وسيتم تقييم كل مرحلة خصوصا أن العلاقة بين هذه المراحل تكاملية. وسيتم بعد نهاية المراحل طرح المواصفات المعتمدة على شركات النقل.
وأكد المصدر أنه سيتم إجراء مسح على معلمات المملكة لمعرفة الوضع على أرض الواقع والاحتياج والمشاكل التي تواجه المعلمات. وسيتم بناء على ذلك اختيار الشركة التي ستحقق المواصفات التي اعتمدت في كراسة المواصفات.
وبين المصدر، أن الموافقة على نقل المعلمات صادرة بأمر ملكي منذ عام 1426 من مجلس الوزراء حيث أقر نقل ثلاث شرائح هم: البنين والبنات والمعلمات. وتم تطبيق نقل الطالبات خلال العامين الماضيين، وثبت نجاح التجربة بنقل الطالبات عبر حافلات مجهزة ومرتبطة بالأقمار الصناعية. وأضاف أنه توجد في كل مدرسة مشرفة اجتماعية تشرف على عملية النقل. لذلك تم تعميم التجربة على مناطق المملكة، وسيبدأ تطبيقها على المعلمات، ولكن بمواصفات خاصة ستراعي الصعوبات التي تلاقيها المعلمات خصوصا مع تزايد حوادثهن.
يذكر أن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، أعلنت قبل أسابيع أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من إنهاء دراسة استشارية شاملة تمهيدا للبدء في إسناد نقل المعلمات إلى القطاع الخاص وفق معايير عالية الجودة سعيا منها لمعالجة المشاكل التي تعترض نقل المعلمات حاليا.
وأوضحت أن المطالب التي وضعتها الوزارة للجهات الاستشارية المدعوة لإعداد الدارسة تنوعت ما بين بناء قاعدة للبيانات الأساسية اللازمة لعملية تخطيط وتطوير الخدمة، ودراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات، إضافة إلى تطوير الآلية التشغيلية المثلى لنقل المعلمات.
وأشارت الفايز إلى تحديد حد أعلى لزمن انتظار المعلمة للمركبة، وحد أقصى لسرعة سير المركبة، والزمن الأقصى للرحلة، وتحديد العمر المسموح به للمركبة، وهي أبرز المعايير التي تحكم الوزارة من خلالها على فاعلية الخدمة من عدمها. وشددت على مراعاة الجهة الاستشارية أثناء عمل الدارسة ثلاثة محددات تتمثل في الحدود المكانية التي تقتصر الدراسة فيها على مدارس التعليم الحكومية للبنات، وأخرى زمنية تغطي الطلب الراهن على خدمة نقل المعلمات، وتتكفل بتقدير الطلب المستقبلي لكل سنة لمدة 15 سنة.
أما المحدد الثالث فيقتضي توضيح عدد من الشرائح التي تندرج ضمن الفئة المستهدفة في المشروع، التي شملت عدد المعلمات وفقا للمراحل الدراسية والمدارس، وعدد المشمولات بالنقل تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وعدد اللاتي يستخدمن الخدمة غير المنظمة حاليا.
