توقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن يزيد حجم الإنفاق عن التقديرات الواردة في موازنة 2010 البالغة 540 مليار ريال، مرجعا ذلك لزيادة الإنفاق على توسعة الحرم المكي الشريف وبعض المشاريع الأخرى في المملكة.
وقال العساف على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن أمس "رغم أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على ما إذا كان الإنفاق سيتجاوز ما كان مقدرا، قد يكون الإنفاق أفضل مما قدر".
وأضاف "الإنفاق هذا العام سيزيد.. أحيانا تطرأ برامج خاصة بما في ذلك توسعة الحرم المكي أو بعض المشاريع الأخرى التي تزيد حجم الإنفاق".
وكانت الحكومة السعودية خصصت 540 مليار ريال للإنفاق مع توقع إيرادات 470 مليار ريال، ضمن موازنة 2010.
ووصلت الإيرادات الفعلية للمملكة العام الماضي 505 مليارات ريال، والإنفاق 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال.
وتضمنت الميزانية الجديدة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 مليار ريال، مقارنة بتكاليف بلغت 225 مليار ريال للعام 2009، أي بزيادة نسبتها 16%.
في سياق آخر تزعمت الولايات المتحدة أمس حملة لمنح صندوق النقد الدولي دورا أكبر في فض النزاعات بشأن العملات وضمان ألا تتسبب السياسات الاقتصادية الوطنية في عرقلة النمو العالمي.
وقال وزير الخزانة تيموثي جايتنر "يجب على الصندوق أن يعزز مراقبته لسياسات سعر الصرف وممارسات تكديس الاحتياطيات".
ويدرس الصندوق زيادة مراقبته الاقتصادية للقوى الخمس الرئيسية ـ الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين واليابان وبريطانيا ـ عن طريق إصدار تقاريرها معا للحصول على مؤشر أفضل عما إذا كان لسياساتها عواقب غير مقصودة على بلدان أخرى.
