4 مليارات ريال سنويا يفقدها الاقتصاد السعودي بسبب الغش التجاري، منها 500 مليون ريال خسائر تقليد العلامات التجارية وحدها، هذه الأرقام وغيرها دفعت مصلحة الجمارك العامة إلى العمل على تطبيق 10 إجراءات احترازية لسلامة الواردات والحد من دخول السلع المقلدة أو المغشوشة.
ولكن هل تنجح مصلحة الجمارك بالوفاء بوعودها في يناير الماضي بالحد من دخول أي سلعة مقلدة بدءا من 10 / 10 /2010؟.
الإجابة جاءت على لسان مصدر مطلع في الجمارك لـ"الوطن"؛ مؤكدا "نعم نستطيع الحد من دخول تلك السلع، والعمل جار لاكتمال تطبيق الإجراءات العشرة الاحترازية لسلامة الواردات". وأوضح "أن المقصود هو البدء في التضييق على المستفيدين من تلك التجارة غير المشروعة وصولا إلى خلو السوق السعودية من تلك المنتجات الضارة".
أما مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية، رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك سعود الفهد، فقد تحدث عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تتسبب بها السلع المقلدة والمغشوشة. مشيرا إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية، والاقتصادية التي تنعكس سلبا عن تنامي ظاهرة الغش التجاري، تتمثل في زعزعة الثقة بالأسواق المحلية، وسمعة الصناعة الوطنية، وبيئة الاستثمار، وفي الإضرار بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية.
وألمح الفهد إلى وجود آثار صحية تتمثل في التأثير على الصحة العامة للمستهلك جراء تناوله أغذية أو استخدام سلع استهلاكية رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
وقال: "لقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتماما كبيرا بموضوع الغش التجاري من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وحماية الأسواق من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة، وتمثل ذلك في صدور الكثير من القرارات، من أهمها إنشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكذلك جمعية حماية المستهلك بهدف حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه ورعاية مصالحه، وكانت الجمارك من ضمن المؤسسات الحكومية السبع المكلفة بوضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك والرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات".
وتشهد الرياض اليوم انطلاق أكبر تجمع عربي لحماية المستهلك من الغش والتقليد برعاية خادم الحرمين الملك عبدالله تحت شعار "نصل نسبة (10-10) من خلال اكتمال تطبيق 10 إجراءات احترازية لسلامة الواردات"، ويناقش المنتدى 8 محاور رئيسية تتضمّن أوراق العمل الغش التجاري والتقليد من منظور الشريعة الإسلامية والسلطات القضائية، دور الجهات الحكومية ذات العلاقة في مكافحة الغش التجاري والتقليد، التجارة الإلكترونية والغش التجاري والتقليد، المختبرات العامة والخاصة ودورها في مكافحة الغش التجاري التقليد، ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
