أصبح امتلاك قطعة أرض، في معظم مدن وقرى "الأحساء"، سواء في المواقع القديمة، أو المخططات الجديدة القريبة من تلك الأحياء، أمرا متعسرا لكثير من سكان المنطقة وأهاليها، وبات واحدا من الأمور الصعبة، والأحلام المستعصية، خصوصا لجيل الشباب، ممن يشقون طريقهم الوعرة، بكثير من الصبر والمثابرة، وقليل من الدعم، بسبب ارتفاع الأسعار، الذي وصل في بعض المواقع لزيادة تجاوزت الـ 300%، مقارنة بأسعارها السابقة، وبمثيلاتها في أحياء أخرى، مع تأكيدات العقاريين بزيادة متسارعة للأسعار في تلك الأحياء، حتى إنها أضحت أسعار الأراضي في الأحساء يشوبها تباين ملحوظ، من منطقة لأخرى، داخل المدينة الواحدة، مرجعين أسباب ذلك إلى استغلال مالكي العقارات أمنيات المواطنين، في رغبتهم في الحصول على قطع أراض متقاربة فيما بينهم، ومحاكاة للنسيج الاجتماعي المتأصل فيهم، بتقارب سكن أفراد الأسرة الواحدة، إلى درجة أنه يتم إطلاق مسميات بعض "البلكات" المتجاورة فيما بينها، باسم الأسرة التي تسكنها.
ويشهد حالياً سوق العقار في الأحساء منذ أكثر من عامين، نشاطاً ملحوظاً، مع استمرار زيادة الأسعار بمختلف أنواعها، السكنية، والتجارية، والصناعية.
تباين في الأسعار
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة "الغرفة التجرية الصناعية"، بالأحساء، صالح بن حسن العفالق، أن "هنالك تباينا ملحوظا في أسعار العقارات من حي لآخر، بغض النظر عن الخدمة المقدمة في الحي"، مبيناً أن "الكثير من الأحسائيين يفضلون أن يكون جيرانهم من أقربائهم، بجانب أن جزءا آخر من المجتمع لديه منظور تاريخي في أهمية الموقع، وخاصة في المواقع الزراعية، وعادة ما يقيمون الأراضي فيها بأسعار مرتفعة". واعتبر العفالق في حديثه إلى "الوطن" أن هناك سبباً آخر وراء ارتفاع أسعار العقار، يتثمل في "النقص في العقار، وما ينتج من قانون العرض والطلب"، متوقعا أنه "في حال توفر أراض لمجموعة معينة، فإنه بالتأكيد ستنخفض الأسعار".
تأثيرات اجتماعية
الموضوع له تشعباته المختلفة، كما يرى عضو المجلس البلدي في الأحساء، سلمان بن حسين الحجي، وهو في الوقت الذي أشار فيه إلى أن "النسيج الاجتماعي له تأثير في القرارات المتنوعة في الساحة الاجتماعية أو الاقتصادية، ومنها ارتفاع أسعار الأراضي، بالنظر إلى أثر البحث عن المكان الآمن، في القرار الذي يتخذ من قائد الأسرة، من وجهة نظره لذلك الموقع الأكثر استقرارا"، إلا أنه يشدد على ضرورة "ألا نغفل دور المحاكاة، ونمو وتيرة الهواجس بين الاتجاهات الفكرية في المجتمع السعودي تجاه بعضهم البعض"، ويضيف لهذه العوامل "ارتفاع نسب النمو السكاني بالأحساء، وما يحدثه من حاجة مستمرة للأسر لشراء أراض وتشييدها، وتكتل مجموعات من مجلس العائلة، أو أهالي حارة معينة، أو أصحاب صنعة بعينها، أو رجال وجاهة، في الاستحواذ على مساحة واسعة، بأحد المخططات، وما يؤديه ذلك من ارتفاع أسعار الأراضي في ذلك المخطط، بالنظر إلى زيادة الطلب عن المعروض". الحجي أوضح أنه "قد يستخدم بعض أصحاب المخططات أسلوبا ذكيا من وجهة نظرهم، لرفع أسعار الأراضي، كأن يتبرع بقطعة أرض أو أكثر بالمخطط لأحد الرموز الدينية، أو أصحاب الوجاهة الاجتماعية، وهو بدوره يدفع بشرائح واسعة من المجتمع للشراء في ذلك المخطط، لضمان قرب مسكنها من تلك الشخصية".
أسعار مشتعلة
أحد رجال الأعمال، ممن تحدثت معهم "الوطن"، – طلب عدم نشر اسمه- حذر من "شراء الأراضي هذه الأيام، بسبب التسارع الكبير في الأسعار"، متوقعاً أن "تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً حاداً في أسعار الأراضي"، مشبهاً الوضع العقاري الحالي بـ"وضع الأسهم" سابقاً، والذي كان "يهدف لسحب السيولة من الزبائن، وبعد ذلك الانهيار في الأسعار"، مضيفاً أن "الرهن العقاري سيسهم في تنظيم سوق العقار، بجانب تبني الشركات إنشاء وحدات سكنية، سيحد من ارتفاع أسعار الأراضي، وكذلك قرب تطبيق الزكاة على الأراضي البيضاء، الأمر الذي سيشكل ضغطاً على أصحابها في تصريفها وبيعها، تحاشياً لدفع مخصصات الزكاة سنوياً".
حركة استثمارية
الرأي السابق لرجل الأعمال المحذر من الشراء، اختلف معه فيه العقاري هشام العيسى، الذي رأى أن "ارتفاع أسعار الأراضي بشكل عام، هو نتيجة الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها الأحساء في شتى المجالات، وتوجه معظم السيولة المالية إلى العقار، بعد هروب الكثير من رؤوس الأموال من سوق الأسهم، حتى أصبحت العقارات هي الأكثر أماناً، وأقل مخاطرة، في الوقت الحالي. بالإضافة إلى تقلص المعروض من الأراضي، بفعل شح المخططات الجديدة، مقابل زيادة في الطلب، من شأنه أن يتواصل هذا الارتفاع"، لافتاً في حديثه معنا إلى أن "اشتراط أمانات وبلديات المدن، تؤكد على توفير جميع الخدمات في المخطط الجديد، لاستصدار موافقة بيعه، الأمر الذي ساهم كثيراً في ارتفاع السعر"، كاشفا عن "توجه عدد كبير من رجال الأعمال العقاريين، نحو الشراء في مخططات جديدة وبعيدة عن النطاق السكني الحالي، في جنوب الهفوف، بمبالغ زهيدة في أوقات سابقة، والعمل على احتكارها، والتحكم في سعرها خلال السنوات المقبلة، بعد تنفيذ الأمانة لجملة مشروعات بلدية وخدمية جديدة"، مبيناً "ارتفاع الأسعار بنسبة أكثر من 20% سنوياً، في بعض الأحياء".
مغريات للشراء
أسعار أمتار الأراضي وصلت أرقاما مرتفعة، هذا ما يؤكده العقاري رمزي بن محمد الموسى، قائلا إن "سعر المتر الواحد في بعض الأحياء في مدينتي الهفوف والمبرز، بلغ في الأراضي السكنية 1400 ريال للمتر الواحد، وفي المواقع التجارية يصل إلى زهاء 1600 ريال للمتر الواحد، في أحياء النزهة والمباركية، والحوراء والسلمانية والخالدية، في حين أن متوسط أسعار أحياء أخرى، لا يتجاوز الـ450 ريالا للمتر الواحد"، مبيناً أن "بعض مالكي المخططات الجديدة في الأحساء، أصبحوا يضعون جملة مغريات أمام الزبون، بهدف استقطابه للشراء من أراضي المخطط، من بينها إطلاق مسميات تلك المخططات أو البلكات بأسماء أسر عريقة، والبعض الآخر يقوم بتوزيع أراض لإحدى الشخصيات الهامة في المخطط، حتى يكون سبيلا في جذب الآخرين للشراء من مخططه، بقيمة مالية مرتفعة، في استغلال جشع وواضح للمثل الشعبي القائل: الجار قبل الدار".
من هنا يطالب الموسى الجهات المعنية في الدولة بـ"اتخاذ إجراء للحد من هذا الارتفاع، وتشكيل لجنة لدراسة ذلك، وإصدار توصيات مناسبة". كما طالب أمانة الأحساء بـ"توسيع النطاق العمراني والسكني، وإنشاء مخططات جديدة، وتوزيعها كمنح على ذوي الدخل المحدود، والسماح ببناء أدوار إضافية في كافة الأحياء دون استثناء".
