بدأت لجنة النقل العام بالغرفة التجارية الصناعية في جدة تحركاتها لإطلاق سراح 20 صاحب مؤسسة تأجير سيارات بجدة، نظراً لعدم تمكنهم من سداد مستحقات شركات السيارات.
وقال مصدر مسؤول باللجنة "فضل عدم ذكر اسمه" إن هناك نحو 20 صاحب مؤسسة داخل السجن ينتظرون الإفراج عنهم، كاشفاً عن أن مكتبين لتأجير السيارات يعلنان خروجهما من السوق بشكل شهري.
وكانت لجنة النقل بغرفة جدة عقدت اجتماعا الأربعاء الماضي بمقر الغرفة لمناقشة المواضيع التي ستطرح أمام وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، من دون أن ترسل دعوات للصحفيين لحضور الاجتماع.
وأوضح المصدر في تصريحه، أن اللجنة طالبت خلال اجتماعها إدارة المرور بالعمل على مخالفة من لا يكتب رقم الترخيص على لوحة مكتبه في شركات تأجير السيارات، مؤكداً أنه توجد شركات تأجير كثيرة بالسوق حاليًا لا تملك تراخيص نظامية للعمل بهذا النشاط.
وأضاف المصدر أن اللجنة ناقشت تضارب القرارات التي تصدرها أمانة محافظة جدة والسماح فقط بوقوف سيارتين أمام مكتب التأجير، مشيرًا إلى أن النظام المعمول به في المرور هو السماح بإيقاف كل السيارات أمام المكتب في حالة وجود مواقف لها.
وبيّن المصدر أن اللجنة ناقشت أيضا المخالفات المرورية التي تعطى بشكل مكثف لأصحاب الأجرة العامة وخاصة تكرار المخالفة في اليوم الواحد رغم أن النظام لا يجيز إصدار مخالفة للسائق في حال حصوله عليها إلا بعد مرور 30 يومًا.
وقال إن اللجنة تطرقت إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها أصحاب الشاحنات من جراء منع دخولهم لمدينة جدة من الصباح الباكر إلى الساعة التاسعة صباحا ومن الخامسة مساء إلى الثامنة مساء، مضيفًا أن اللجنة طالبت الجهات المختصة بالعمل على إعادة النظر في مثل هذا القرار خاصة أن أصحاب شركات الخرسانة الكبيرة تكبدوا خسائر كبيرة جعلتهم يواجهون الكثير من العقبات في مواصلة عملهم.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة طلبت لقاء عاجلا بوزير النقل، ومن المتوقع انعقاد اللقاء خلال الأسبوعين المقبلين، موضحًا أن اللقاء يهدف إلى تدخل وزير النقل لإنقاذ قطاع النقل مما يواجهه من أزمات. وبيّن أن اللجنة طلبت استضافة مدير قسم السير بمرور جدة لطرح الإشكاليات عليه وخاصة تنظيم دخول وخروج الشاحنات.
وقال المصدر إن اللجنة ناقشت في الاجتماع ما تعمل عليه المراكز الكبرى من احتكار مواقفها في الخارج لصالح شركات معينة بمقابل مادي. وطالبت اللجنة بسرعة إنهاء هذا الاحتكار وفتح المجال لكل الشركات للعمل بالمولات التجارية.
وأوضح أنه تم الاتفاق في الاجتماع على ترشيح أربعة أسماء من اللجنة للانضمام إلى اللجنة الوطنية بالرياض، رافضا الكشف عن أسمائهم، مشيرا إلى أن الأسماء تنتظر الموافقة النهائية من قبل الغرفة التجارية ورئيسها صالح كامل. وأضاف أن اللجنة وافقت على تعيين الملازم مسفر الشهراني من البحث الجنائي ممثلا لشرطة جدة في اللجنة.
واختتم المصدر تصريحه قائلا إن اللجنة ناقشت تجربة ساهر بجدة، وانتقدت آلية النظام، مشيرًا إلى أن "ساهر" حدد السرعة على طريق الحرمين بـ 80 كليو مترا في الساعة، ما يعرقل السير أكثر مما يعاني منه الطريق حاليا.
إلى ذلك، أوضح نائب رئيس اللجنة سعيد بن علي البسامي أن الاجتماع ناقش تعديل بعض الأنظمة المتعلقة بالسير العام وتطويرها لخدمة قطاع النقل العام بمختلف أنشطته، منوهاً أن الاجتماع رصد تذمر أصحاب النقل من تعديل دخول وخروج الشاحنات في أوقات مختلفة وعدم التنسيق المسبق من قبل المرور مع قطاع الأعمال واللجان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وأضاف البسامي أن اجتماع اللجنة ركز على اختلاف الأنظمة المعمول بها في بعض إدارات الشرطة ومطالبة مدير شرطة جدة بتوضيح ذلك لقطاع الأعمال واللجان بغرفة جدة خدمة للمصلحة العامة، مؤكدًا أن قطاع النقل بالمملكة وحده على وجه الخصوص يلقى كل الرعاية والاهتمام من الجهات الرسمية لأنه يمثل رافدا هاماً من روافد الاقتصاد الوطني بحجم استثمار يصل إلى 60 مليار ريال.
محاور لقاء الصريصري بلجنة النقل
• الغرامات على المركبات والمطالبة بتخفيضها.
• أوضاع المكاتب الخاصة بالنقل العام التي لا تحمل تراخيص وتمارس النشاط دون رقابة وآثارها السلبية على تنمية الاستثمارات في القطاع.
• طول مدة إجراءات تجديد تراخيص النقل وكثرة الشروط والطلبات حيال ذلك مع وجود الأوراق اللازمة لدى فروع وزارة النقل بالمملكة.
