يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية الأحد المقبل مشروعا يقضي بتعديل قانون الجنسية، ينص على إلزام أي شخص يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية بإعلان ولائه لإسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية. وذكرت مصادر مقربة من نتنياهو أن تعديل قانون الجنسية يتماشى مع المطالبة الإسرائيلية باعتراف الفلسطينيين والعالم بيهودية إسرائيل.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن هذا التعديل لا يسري على من يحصل على الجنسية الإسرائيلية بموجب قانون العودة وإنما ينطبق على غير اليهود فقط. ودعا الوزير العمالي يتسحاق هرتسوغ، رئيس حزب العمل إيهود براك لعقد جلسة طارئة لوزراء الحزب لمناقشة سبل إحباط تعديل القانون.
ومن جهته قال الوزير العمالي افيشاي برافيرمان والمسؤول عن شؤون الأقليات "إن مثل هذا التعديل يوجه رسالة ذات طابع سلبي إلى المواطنين العرب في إسرائيل". وفي السياق نفسه حذر عضو الكنيست من حزب كاديما زئيف بيلسكي من أن التعديل المقترح "ينطوي على الإهانة وهدفه إرضاء الجهات المتطرفة في الائتلاف الحكومي".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان "إن مظاهر مثل تصرف النائبة حنين زعبي في قضية قافلة السفن وغيرها تثبت ضرورة سن قوانين تتعلق بمسألة الولاء للدولة". وأضاف "لا علاقة بين التعديل المقترح لقانون الجنسية وبين قانون العودة"، مبينا أن "كل من يطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية سيضطر إلى أداء تصريح الولاء لدولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية".
ورأت عضو الكنيست حنين زعبي أن الحكومة تصبح بهذا التعديل "حكومة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان". وأضافت "التعديل فاشي ويدل على التناقض بين كون الدولة يهودية وكونها ديمقراطية". ووصف العضو العربي في الكنيست مسعود غنايم موافقة نتنياهو على اقتراح "قانون المواطنة" بأنها "إعلان رسمي عن إغلاق أبواب الدولة أمام كل عربي وفلسطيني لا يقبل بالمشروع الصهيوني وبالدولة اليهودية".
