أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين أنها ستحيل إلى القضاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهي جمعية مستقلة وقريبة من المعارضة، مؤكدة أنهم رفضوا تنفيذ قرار إقالتهم الذي أصدرته الشهر الماضي. وقالت الوزارة في بيان إن "الأعضاء القائمين على الإدارة السابقة رفضوا تنفيذ القرار الوزاري الصادر بشأن تعيين مدير مؤقت للجمعية كما رفضوا التعاون معه". وأضافت "بناء على رفض الأعضاء القائمين على الإدارة السابقة تنفيذ القرار فإن الوزارة مضطرة إلى "اللجوء إلى القضاء للفصل في المخالفات التي رصدتها على أعضاء مجلس الإدارة السابق للجمعية".
