يبحث وزراء النفط الخليجيون خلال اجتماعهم بعد غد الأحد في الكويت سياسة الإنتاج قبيل اجتماع منظمة أوبك الذي يعقد في فيينا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج.
ويجتمع وزراء نفط السعودية أكبر مصدر للخام والإمارات والكويت وقطر عادة لبحث وجهة النظر الخليجية في سياسة الإنتاج قبيل اجتماعات أوبك.
وسيعقد اجتماع تحضيري لوكلاء وزارات النفط والطاقة غدا لبحث الاستراتيجيات ورفع تقاريرهم إلى الوزراء في اليوم التالي.
ومن غير المتوقع أن تتفق أوبك خلال اجتماعها في فيينا في 14 أكتوبر على أي تغيير رسمي في سياسة الإنتاج إذ إن أسعار النفط بقيت على الأغلب ضمن النطاق المرضي للمنظمة التي تضم 12 دولة.
لكن ارتفاع أسعار الخام الأمريكي الخفيف فوق 80 دولارا للبرميل هذا الشهر قد يثير قلق بعض كبار المنتجين الخليجيين الذين يتخوفون من تقويض الانتعاش الاقتصادي أو إخماد الطلب في الدول المستهلكة.
وقد يؤدي الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة إلى تحريك المضاربة في جميع فئات الأصول بما في ذلك النفط بغض النظر عن ضعف العوامل الأساسية لسوق النفط من تراجع الطلب واقتراب مخزونات الوقود من مستويات قياسية مرتفعة.
وقال بيل فارين برايس من بتروليوم بوليسي إنتليجنس للاستشارات "الخطر الأكبر هو أننا بدأنا نلحظ تكون موجة صعود تشبه في كثير من النواحي ما حدث في 2008". وأضاف "لن يدهشني أن يبدأ المنتجون في زيادة الإنتاج قليلا".
ولم يتوقع أحد حتى الآن أن يطرأ أي تغيير على سياسة الإنتاج الرسمية لمنظمة أوبك في اجتماعها المقرر عقده يوم 14 أكتوبر.
وقال سداد الحسيني المسؤول الكبير السابق في أرامكو السعودية الحكومية للنفط "ليس هناك أي مصلحة على الإطلاق في فعل أي شيء مختلف داخل أوبك إلى أن يحدث انتعاش اقتصادي أقوى كثيرا في شتى أنحاء العالم".
وتوقع الحسيني إمكانية أن تتجاوز بعض الدول في أوبك حصص الإنتاج مع صعود الأسعار لكنه قال إن المرجح بشدة أن يتبع الأعضاء الرئيسيون في أوبك "استراتيجية الانتظار والترقب" إلى أن يتضح تأثير الطلب الشتوي على الوقود على المخزونات المرتفعة.
وفي يوليو 2008 سجلت أسعار النفط مستوى قياسيا بلغ حوالي 150 دولارا للبرميل قبل أن تتهاوى إلى أعلى قليلا من 30 دولارا للبرميل في ديسمبر من ذلك العام.
وتزايد الالتزام بالتخفيضات المستهدفة في مستويات إنتاج أوبك خلال الشهرين الماضيين إلى 57 % مما يترك مساحة كبيرة لزيادة أو خفض الامدادات بشكل غير رسمي. وقال مسؤول في أوبك رفض نشر اسمه "لديهم مرونة. يمكنهم الالتزام بنسبة 100 % ويمكنهم جعل نسبة الالتزام 50 بالمئة حسب ظروف السوق".
وأضاف "أوبك فعلت الصواب هذه المرة".
ولدى السعودية -التي تمتلك أكبر فائض في الطاقة الإنتاجية بينما يوجد فائض أقل لدى دول خليجية أخرى- الفرصة الأكبر لزيادة أو خفض الإنتاج.
