انتقد رئيس المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالله العثيم، عزوف المحامين عن الترافع في القضايا الجنائية، الأمر الذي يؤدي إلى قبول مثل هذا النوع من القضايا من قبل الوكلاء الشرعيين. وأكد العثيم، خلال اللقاء الذي عقد بغرفة جدة أمس لمناقشة اختصاصات المحكمة الحالية والمستقبلية، على دور ومكانة المحامي في العمل القضائي الجنائي والحقوقي حسب اختصاصات المحكمة الجزئية، كما تطرق إلى القضاء التجاري الذي تنبع أهميته من القضاء بشكل عام.
وأوضح أن القضاة في المحكمة الجزئية بجدة يتمتعون بروح الفريق الواحد، وأن التعاون قائم بينهم في كل الأمور التي تساهم في إنجاز العمل، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني الجديد ساهم في مضاعفة الإنتاجية، حيث بات القاضي ينظر 20 قضية في اليوم بدلا من 6 فقط.
وقال إن القضاء هو الأداة التي بواسطتها يتم تحقيق العدل، وهو كل لا يتجزأ، مشيرا إلى أن المنظومة القضائية منظومة واحدة متكاملة ولا يمكن أن ينهض جانب منها دون الآخر، بل لا بد أن تعالج جميعها بخطة واحدة تضمن لها أن تتطور بصورة مطردة ومتناسقة.
ونفى وجود خصومة بين القاضي والمحامي، فهما عون للوصول إلى الحقيقة، حيث يكون لهما دور فعال في تقديم وسرعة إيصال الحق لأصحابه.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للمحاميين ماجد قاروب، إن المحامين في المملكة تاريخيا كانوا منتمين إلى وزارة التجارة والصناعة، وكانت لجانهم تحت مسمى "مستشار قانوني" في الغرف السعودية، لذلك ارتبط عملهم وفكرهم في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتجاري.
وأضاف أن المنظومة الحقوقية لم تكن تسمح العمل في المجال الجنائي، لكن الموضوع بدأ يتغير بالتدرج مع إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأفاد أنه مع ترسخ العمل المنظم الذي يقدر عمل المحامي من قبل الجهات القضائية فإن دوره في توصيف الجريمة يتطلب توصيفا دقيقا، مؤكدا في ذات الصدد أن المحامين المتخصصين المعروفين والمشهود لهم بالعمل الجنائي في المملكة لا يتجاوز عددهم 10 محامين من 1500 محام.
