أوصى الملتقى الثاني للجمعيات التعاونية بجدة في ختام جلساته أمس، بتشجيع ودعم تأسيس جمعيات تعاونية نسائية في مختلف المجالات، كما طالب بضرورة دعم مجلس الجمعيات التعاونية من الجهات ذات العلاقة لتمكينه من القيام بدوره في النهوض بالحركة التعاونية في المملكة. وشملت توصيات الملتقى تشجيع الجمعيات على فتح آفاق جديدة لتدريب الشباب والشابات وتشجيع مبادراتهم للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الصندوق الخيري الاجتماعي.
وناشد المشاركون في الملتقى الجمعيات التعاونية بالتوسع في مجال تدريب وتوظيف السعوديين والسعوديات بالاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، وتشجيع تأسيس جمعيات تعاونية في المجالات التعاونية غير القائمة مثل النقل التعاوني والصحة والرياضة والإسكان. وطالب الملتقى بإطلاق حملة إعلامية من خلال مجلس الجمعيات التعاونية للتوعية بأهمية العمل التعاوني ودوره الهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأثره في توفير فرص العيش الكريم للأسر المحتاجة.
وحث الملتقى الجمعيات التعاونية على تدريب أعضائها ومنسوبيها داخل المملكة وخارجها في المعاهد والمراكز المتخصصة وذلك بالاستفادة من الإعانات المخصصة لذلك، والتي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال التدريب، وأن تقوم الجمعيات التعاونية بتنمية منطقة خدماتها من واقع الحاجة الفعلية فيما يقدم من خدمة بعد دراسة لبيئة العمل المحيطة وتذليل الصعاب.
وكان الملتقى شهد في ختام أعماله أمس 3 جلسات، حيث شدد مدير إدارة الجمعيات بفرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة بدر جابر السحاقي في ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الثانية بعنوان "الجمعيات التعاونية والاستثمار وفق احتياج معاصر" على أن هناك حاجة ماسة لتفعيل وتوجيه الاستثمار التعاوني في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة أعباء وتكاليف الحياة، موضحا أن هناك تجارب ناجحة لبعض الجمعيات التعاونية فعندما توفرت مقومات النجاح استطاعت توجيه استثماراتها وفق احتياج أعضائها ومجتمعها.
وقال إننا نطمح أن تعمل الجمعيات التعاونية على تأمين سكن تعاوني لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتي تمثل الشريحة الفقيرة في المجتمع، وتسن القوانين والتشريعات بالتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق هذا الحلم.
وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي في كلمته بإحدى الجلسات أن الجمعية التعاونية تتكون من الأفراد بوصفهم منتجين أو بوصفهم مستهلكين، وكذلك مساهمون في رأسمال جمعيتهم، ينفذون عن طريقها مشروعاً اقتصادياً واجتماعياً في حدود القوانين المعمول بها في نطاقهم.
يذكر أن الملتقى يسعى لتطوير أداء الجمعيات التعاونية وتعزيز دورها في المجتمع ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، لاسيما أن العمل التعاوني يمثل ركيزة هامة من ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
