أصدر قاضي التحقيق العسكري بدمشق المستشار عبدالرزاق الحمصي أمس، قرارا باستدعاء 4 ضباط لبنانيين لسماع أقوالهم في ملف شاهدي الزور، السوري محمد زهير الصديق والإعلامي اللبناني فارس خشان، في إطار التحقيق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
والضباط المستدعون هم: المدير السابق لجهاز الأمن العام اللواء جميل السيد، المدير السابق لمخابرات الجيش اللبناني اللواء ريمون عازار، المدير السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان. وكان الضباط الأربعة قد اعتقلوا في لبنان 4 أعوام على ذمة التحقيق ثم أفرج عنهم بدون أية إدانة أو حكم قضائي يدينهم.
أصدر قاضي التحقيق العسكري بدمشق المستشار عبدالرزاق الحمصي أمس, قرارا باستدعاء الضباط اللبنانيين الأربعة كشهود لسماع أقوالهم وتدوينها في ملف شاهدي الزور في إطار التحقيق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وهما السوري محمد زهير الصديق والإعلامي اللبناني فارس خشان. والمستدعون هم: المدير السابق لجهاز الأمن العام اللواء جميل السيد، المدير السابق لمخابرات الجيش اللبناني اللواء ريمون عازار، المدير السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان. وكان الضباط الأربعة قد اعتقلوا في لبنان أربعة أعوام على ذمة التحقيق ثم أفرج عنهم بدون أية إدانة أو حكم قضائي يدينهم.
من جهة أخرى أسفرت الاتصالات والتفاهمات الإقليمية والمحلية بقيادة الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري عن تأجيل انفجار الأزمة الناجمة عن المعركة حول المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.
وقالت مصادر حكومية لـ "الوطن" إن لبنان ليس على وشك الانفجار وهناك مظلة أمان وإن يكن بعض الأطراف اللبنانيين يسعون إلى خرقها. وأضافت أن جلسة مجلس الوزراء أول من أمس كانت دليلا على أن نوايا التهدئة هي السائدة بانتظار أن تتبلور نتائج المساعي الإقليمية والدولية حول القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية، وإن يكن المعلوم هو أن القرار لن يتغير كما أن المحكمة الدولية لن تمس.
وعلمت "الوطن" أن مشاورات بين سليمان والحريري تجري بالتوازي مع قيامهما باتصالات إقليمية ودولية لتأمين الهدوء على الجبهة السياسية. وفي هذا الإطار زار السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري الحريري أمس وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية.
وفي السياق، أعلن المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، بعد زيارته بري، أنه "عبّر لرئيس مجلس النواب عن اهتمام الأمم المتحدة بهذا التوتر والتباين الحاصل بين الأطراف اللبنانية"، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة دعت كل الأطراف في لبنان للابتعاد عن أي شيء من شأنه أن يشعل الوضع واللجوء إلى الحوار لمعالجة القضايا الصعبة".
وعلى صعيد مذكرات التوقيف السورية أوضح وزير العدل إبراهيم نجار أن "تفاهماً حصل خلال جلسة مجلس الوزراء على أن يقوم هو بالاتصال بوزير العدل السوري أحمد حمود يونس لتسوية مسألة مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحق مسؤولين لبنانيين"، مؤكداً أنه سيلجأ إلى الأصول الدستوريّة قبل أي اتصال مباشر مع الوزير السوري. ولفت وزير العدل إلى أن "مظاهر التعجب من هذه الخطوة السورية كان سائداً خلال جلسة مجلس الوزراء". وقال "نحن أردنا فتح الباب والدخول إلى منطقة البحث عن الحقيقة وبشكل جدي ومسؤول وتفاجأنا بما حصل وهو يشبه الزلزال الإعلامي".
من جهته سأل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط "أين الخطأ في مسألة المذكرات القضائية السورية؟"، لافتاً إلى أن "اللواء جميل السيد رفع 30 اسماً أمام القضاء السوري وكان يمكن أن يرفع 100 آخرين، ولكن الكل يعلم أن المقصود من هذه المذكرات هم فقط 3 أو 4 أشخاص ومن بينهم شخص واحد فبرك شهود الزور وأساء إلى العلاقات بين لبنان وسوريا"، مشيراً إلى "أن المذكرات تحل سياسياً وقضائياً في آن معاً".
