وصف المشاركون في اللقاء الأول لمديري ومديرات المتابعة بوزارة التربية والتعليم، تطوير المتابعة والرقابة في أجهزة التربية والتعليم بأنه يمثل "السياج الآمن والحافظ من كل سوء أو تعد".
وطالبت نقاشات المشاركين والمشاركات، في اللقاء المقام في المنطقة الشرقية، بتأكيد أولوية اختيار الكفاءات المتميزة للاضطلاع بدور المتابعة والتفتيش الإداري بإدارات التعليم وصولاً إلى تحقيق الرقابة والمتابعة وحسن التحقيقات الإدارية وما يتبعها من تقارير وتوصيات تكفل الحقوق للجميع.
وخلصت نقاشات المشاركين، إلى أن النجاح في تحقيق هذا التطوير يتطلب اشتراطات تؤهل من يدير عملية التحقيق والمتابعة داخل وحدات المتابعة، وهي: أن يكون المتقدم من شاغلي الوظائف الإدارية على ألا تقل مرتبته عن السادسة، وأن يحمل مؤهلاً لا يقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها ويفضل أن يكون تخصص شريعة أو علوما إدارية أو إدارة عامة أو قانونا، وأن يكون من المتميزين في عملهم ولا يقل أداؤه الوظائفي عن 95 في السنوات الثلاث الأخيرة، على أن يتصف بصفات شخصية تتمثل في: القدوة الحسنة، وسلامة الحواس، وسلامة الجسم، والقدرة على الحوار والإقناع، وتحديد الأولويات المهنية، والذكاء والفطنة وسرعة البديهة وقوة الملاحظة والذاكرة، والرغبة في تطوير الذات، والقدرة على تكوين علاقات إيجابية مع الآخرين.
كما طالبوا، أن تكون لديه أفكار تطويرية في مجال العمل، وأن يكون محافظاً على أخلاقيات المهنة، ولائقا بدنياً ونفسياً، وحسن السيرة والسلوك. وألا يكون طرفاً في قضية دائرة، وغير محوّل من وظيفة تربوية إلى عمل إداري، ولم يصدر في حقه عقوبة خلال الثلاث السنوات الأخيرة، وأمضى 5 سنوات في الخدمة، وأن يكون ملماً بالأنظمة المعمول بها، وقادراً على تطبيقها، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تقام له داخل الإدارة التي يعمل بها قبل ترشيحه على ألا تقل درجة الاجتياز للمقابلة عن 75%. واقترح المشاركون أنه في حالة عدم وجود كفاءات إدارية يمكن استثناء شاغلي الوظائف التعليمية بتكليفهم لمهمة مفتش إداري بصفة مؤقتة على أن يتم ذلك عن طريق الإدارة العامة للمتابعة.
