أكدت مصادر فلسطينية لـ "الوطن" أن الولايات المتحدة تعتقد أنه سيكون بإمكان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التوصل، عبر مفاوضات حثيثة، إلى اتفاق بشأن الحدود في غضون شهرين، لذلك اقترحت أن ترسل رسالة ضمانات إلى الحكومة الإسرائيلية توقف بموجبها الاستيطان لفترة شهرين.
ونوهت إلى أنه بعد انتهاء هذه الفترة ستكون قد اتضحت الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي في نوفمبر المقبل، آخذة بعين الاعتبار التأثير اليهودي في الولايات المتحدة في هذه الانتخابات، ومستبعدة إمكانية ممارسة أية ضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل هذه الانتخابات.
غير أن المصادر أشارت إلى أن الإشكالية في رسالة الضمانات الأمريكية هي أنها تتحدث عن تمديد تجميد الاستيطان شهرين دون إمكانية أي تمديد آخر، في الوقت الذي ليس من الواضح أو المؤكد أنه سيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق خلال تلك الفترة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر غدا برئاسة نتنياهو للبحث في مسودة رسالة الضمانات الأمريكية. ويواصل نتنياهو الاتصالات مع الإدارة الأمريكية على رسالة الضمانات للحصول على امتيازات أمريكية إضافية تسمح له بإقناع وزراء المجلس الوزاري بجدوى تمديد فترة تجميد البناء لإسرائيل وضرورته لخدمة مصالحها الاستراتيجية. وستعقد جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي قبل انعقاد لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية في سرت الجمعة المقبل، حيث سيجري تصويت على استمرار المحادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وقال نتنياهو أمس إن بلاده في خضم "اتصالات حساسة للغاية" مع الولايات المتحدة حول الاستيطان في الضفة الغربية، في مسعى للتوصل إلى تسوية تحول دون انهيار محادثات السلام.
وأضاف في بداية جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعية "قبل شهر واحد ، دخل الفلسطينيون في محادثات مباشرة معنا. والآن هناك اهتمام بمواصلة مفاوضات السلام. إنها مسألة حيوية لدولة إسرائيل".
وتابع، القول إن الوقت الراهن "ليس مناسبا لإصدار بيانات"، ولا يريد أن يسبب أزمة سياسية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد بحث في القاهرة أمس مع الرئيس حسني مبارك تطورات المفاوضات المباشرة وتعثرها، وذلك بعدما بحث الملف الفلسطيني مع ملك الأردن عبد الله الثاني في عمان أول من أمس.
وفي بروكسل، دعا قادة دول أوروبا وآسيا إلى استمرار مفاوضات السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية بالرغم من تعثرها حاليا بسبب الاستيطان اليهودي، كما دعوا إلى ضمان حرية انتقال البضائع والأشخاص من وإلى قطاع غزة، بحسب مسودة إعلان بيان قبل ختام القمة الآسيوية ـ الأوروبية اليوم.
