أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس عن "الأسف" لإصدار القضاء السوري مذكرات توقيف في حق مقربين منه، إلا أنه دعا إلى "عدم التصعيد" مجددا تمسكه بالمحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال والده رفيق الحريري.
وقال وزير الإعلام طارق متري في بيان عقب الجلسة الوزارية إن الحريري "حذر من مغبة التصعيد الذي يفاقم الهواجس والمخاوف لدى اللبنانيين، وشدد على سيره في العمل من أجل بناء أفضل العلاقات مع سوريا".
من جانبه، تمنى الرئيس اللبناني ميشال سليمان عدم صدور المذكرات، ورأى أن "المسألة قانونية تستحق متابعة قضائية وغير سياسية من خلال الوزارتين المختصتين دون التعرض للعلاقات المميزة مع سوريا". وتم تكليف وزير العدل إبراهيم نجار متابعة القضية مع نظيره السوري.
وشغلت هذه المذكرات الرأي العام أمس. إلا أن البارز هو موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد اهتمامه بالقضية. وأوضح عدد من الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف عدم فعالية هذه المذكرات، حيث لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة إلى أن الجانب القضائي في مذكرات التوقيف يمثل "صفراً" بالنسبة له.
شغلت مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري بحق شخصيات لبنانية الرأي العام السياسي والشعبي، مثيرة الهواجس حول خلفياتها وتوقيتها وأهدافها الحقيقة. وصدرت ردود فعل متفاوتة الحدة إلا أن البارز هو موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد الاهتمام الشديد بالقضية موضحا "أننا سنطرح خلال جلسة الحكومة موضوع مذكرات التوقيف السورية". وأضاف خلال مغادرته السراي الحكومي "على أي حال المذكرات موضوع قضائي بحت والقضاء سيهتم بها كما اهتم بالاستنابات سابقا".
ونقل عن مصادر مقربة من الحريري، أن خطوة مذكرات التوقيف السورية هي بمثابة رسالة سياسية موجهة إليه، مؤكدة أنه لن يتخلى عن أي شخص من فريق عمله أو من المقربين منه. وشددت على أن هذه المذكرات لن تجعل الحريري يغير في سلوكه أو تعاطيه في المرحلة المقبلة.
من جهته أوضح السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي الذي استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط "أن المذكرات هي جانب قضائي صرف، وبالتالي فإن هذا الأمر ليس مرتبطا بالعلاقة الثنائية بين الحريري وسوريا، وأظن أن الحريري يدرك ذلك، والعلاقة مستمرة وأيضا الحوار مستمر".
من جهته أوضح جنبلاط أنه "لا مشكلة في المذكرات السورية، سبق وذكرنا، والحريري ذكر وأكد، أنه لا بد من الخروج من قضية الشهود الزور. أخيرا يتولى القضاء قضية الشهود الزور. فلينل المذنب قصاصه والبريء فليبرأ. الأمر الذي حدث جيد جدا".
وفي السياق نفسه أوضح عدد من الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف عدم فعالية هذه المذكرات. واستبعد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أن "يعمد الإنتربول الدولي إلى تنفيذ مذكرات التوقيف السورية، نظراً لارتكازها إلى خلفيات سياسية".
وذكّر ريفي أن "الإنتربول رفض في السابق مذكرات توقيف وصلت إليه من القضاء السوري بحق وليد جنبلاط لأنها ارتكزت على خلفيات سياسية"، معلناً أنه "سيمنع تنفيذ هذه المذكرات لأنها تخرق السيادة الوطنية".
ولفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة أن الجانب القضائي في مذكرات التوقيف يمثل "صفر" بالنسبة له، متمنيا ألا تستعمل المذكرات من قبل بعض الأفرقاء المحليين كنوع من "صب الزيت على النار المشتعلة حاليا"، داعيا إلى عدم إخراج الموضوع عن الإطار السياسي الذي مهما احتدم يبقى له ضوابط سياسية.
وصدر عن شخصيات عديدة في قوى 14 آذار مواقف اعتبرت المذكرات صادمة للعلاقات اللبنانية السورية، وتؤذي مسار تطورها الذي خطه الحريري. ودعا عضو كتلة نواب المستقبل النائب عقاب صقر "الرئيس اللبناني ميشال سليمان، بوصفه المؤتمن على الدستور والحريات، أن يضع يده على هذه القضية، وإلى أن يكون لمجلس الوزراء والحريري موقف حازم وحاسم حيال هذا الموضوع".
