في أول أيام مزاد "مخطط الشاطئ" العائد لتفليسة "الأجهوري" أمس في جدة ، وقفت أم محمد، وهي واحدة من نحو 9 آلاف مساهم، عند مدخل صالة المزاد العلني، لكنها هذه المرة، لا تبحث عمن يستلم منها أموال المساهمة، كما حدث قبل 3 عقود، بل جاءت تبحث عن بقايا مساهمتها في شركة الأجهوري.
وحين دقت مطرقة المزاد العلني في الساعة الخامسة مساء أمس دمعت عينا "أم محمد" البالغة من العمر 50 عاماً، مستعيدة شريط معاناتها، لتتساءل أين كانت السلطات التجارية المسؤولة، وقت كانت فروع مؤسسات الأجهوري منتشرة في البلاد؟ و لماذا تكون أتعاب التصفية على حساب المساهمين؟.
وقفت أم محمد وسط جموع العقاريين ترقب عمليات المزايدة على بيع 100 مليون متر مربع، حيث أغلق اليوم الأول، محققا مبيعات بلغت قيمتها الإجمالية 9 .45 مليون ريال، عبر بيع 93 قطعة بمساحات مختلفة، بعد أن استمر نحو 5 ساعات، وسط حضور كثيف من مئات المستثمرين العقاريين، الذين اعتبروا الأسعار عادلة، حيث حقق أعلى سعر للمتر2680 ريال وأدنى 620ريال.
"أم محمد"، كما عرفت بنفسها، خلال لقاء مع "الوطن"، رفضت التصوير، لكنها قالت "تورطت في عام 1403، بالمساهمة بمبلغ 122 ألف ريال" ، موضحة أنها، حضرت من مكة المكرمة، لتبحث عن المسؤولين عن إعادة الأموال، بعد أن رأت بارقة أمل حين سمعت عن المزاد العلني.
ويستمر المزاد لمدة ثلاثة أيام، بدون إشراف من جهة حكومية قضائية، غير أن المحكمة الإدارية، كلفت اللجنة العقارية في غرفة جدة، بتكوين فريق عمل من مثمنين معتمدين من قبلها، لوضع أسعار مستهدفة، يجب ألا يقل سعر البيع عنها، وعلى أن تحضر لمراقبة المزاد.
و"مخطط شاطئ أبحر الشمالية"، يمثل جزءا يسيرا من أملاك، تفليسة "الأجهوري"، أحد أقدم المساهمات العقارية المتعثرة، حيث يتجاوز عمرها ثلاثة عقود، وساهم فيها نحو 9 آلاف مساهم، رحل عدد منهم إلى الدار الآخرة، ومعهم مصفيان كلفا بتصفية المساهمة الشائكة خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس فريق العمل المشكلة من قبل اللجنة العقارية لمراقبة تقدير أسعار قطع المخطط، عبد الله الأحمري، "إنه تم وضع مظاريف سرية، سلمت لناظر القضية، بعد أن تمت التوصية ببيع المخطط كقطعة مفرقة، نظراً لمواقعها المتباينة في المخطط".
وأكد الأحمري "أن الأسعار التي وضعت بنيت على معايير مختلفة، من أهمها المبيعات المشابهة في نفس الموقع، ومواقع القطع داخل المخطط، وواجهاتها، ومعايير"، مشيراً إلى أن الأسعار الموضوعة، تمثل سعر السوق خلال الأسبوع الماضي".
ويمتلك الأجهوري، الذي أطلق سراحه، في يناير 2008، بعد أن قضى خلف القضبان 26 عاما، أصولا استثمارية في إسبانيا ومصر ومدن سعودية، إلا أنها تواجه العديد من القضايا التي لم يفصل فيها حتى الآن.
ويبلغ عدد المتورطين في مساهمات الأجهوري، نحو تسعة آلاف شخص 60 % منهم سعوديون، و 40 % غير سعوديين، تفرقوا بين 20 جنسية، تباينت قيمة مساهماتهم في ذلك الوقت بين 50 ألفا - 500 ألف ريال.
وتظهر مراجع قانونية، أن الأصل في حصيلة التصفية أن يتم توزيعها بين الدائنين قسمة غرماء، بمعنى أن يحصل كل دائن على نصيبه، بالتناسب مع مبلغ مساهمته، فإن كانت الحصيلة توازي مبلغ الديون فيعطى كل ذي حق حقه، فيما لو زادت عن ذلك فيتم بحث طبيعة العلاقـة، فإن كـانت عـلاقة استثمارية فللمساهمين حق في هذه الأرباح.