دخل عدد من أعضاء الشورى في جدل واسع خلال جلسة المجلس أمس، حول الآلية المتبعة في فتح الصيدليات، خصوصاً فيما يتعلق بشرط مالك الصيدلية. وقال الدكتور طلال بكري: لابد من الاعتراف بأن عدد الصيدليات في المملكة يفوق عدد التموينات الغذائية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح إدخال تعديلات على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية التي تركزت على نقل جميع اختصاصات وزارة الصحة الواردة في النظام، وإسنادها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص، وإجراء تعديلات على عدد من مواد النظام.
وطالب عدد قليل من الأعضاء خلال مداخلاتهم بتعديل الفقرة "أ" من المادة الثالثة التي تشترط أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدلياً مرخصاً له بمزاولة المهنة، بحيث يكون امتلاك الصيدليات متاحاً لمن يرغب من السعوديين في الاستثمار بهذا المجال. وطالب عامر اللويحق بإلغاء اشتراط أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً، وأن يشترط أن يكون سعودياً، وشدد على وجوب عدم بيع الأدوية إلا بوصفة طبية.
فيما لفت الدكتور عبدالرحمن اليامي إلى أن 90 % من الصيادلة بالمملكة ليسوا سعوديين. وتساءل: كيف نقتصر في هذا النظام على أن يكون مالك الصيدلية سعوديا؟. مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلي التستر في هذا الموضوع وذلك يعد مخالفة.
وأكد الدكتور عبدالله العبدالقادر أن هناك نقصاً شديداً في الصيادلة بالمملكة منذ 20 عاماً، وأن هناك غشاً تجارياً في الصيدليات، مشيراً إلى أن غالبيتها تملكها شركات وليس أفراداً.
كما ناقش المجلس مشروع لائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بعد دراستها لمشروع اللائحة الذي يقع في 15 مادة.
