هل عجز الأتراك الذين كان لهم باع طويل في إبرام المصالحة الفلسطينية الفلسطينية في الرابع من مايو الماضي في القاهرة، عن جمع الطرفين الفلسطينيين الرئيسيين، محمود عباس وخالد مشعل، وهما موجودان في اليوم نفسه في تركيا والتقيا مسؤولين أتراكا على أرفع مستوى؟
إذاً القصة أكبر من لقاء، والخلاف بين الرجلين يتخطى شخص سلام فياض إلى خلاف بنيوي، لا تستطيع أنقرة منفردة إصلاحه، ويتعدى الأمر الأطراف التي حضرت اتفاق المصالحة.
في الأساس كان هناك رفض إسرائيلي للمصالحة، وفي حينه طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أبو مازن الخيار بين حماس وإسرائيل، وأضاف وزير خارجيته افيجدور ليبرمان أن دولته ستلجأ إلى إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية، لأن الاتفاق بين فتح وحماس "تخط لخط أحمر".
ولم تترك الولايات المتحدة، التي بدأ دبلوماسيوها تحركا مكثفا في إطار المسألة الشرق أوسطية، إسرائيل بمفردها، فصبت جام غضبها على الاتفاق باعتباره لا يتوافق مع قرارات اللجنة الدولية، وفي مقدمتها أن حماس لا تعترف بوجود إسرائيل ولا باتفاقيات أوسلو، وعليها أن تسلك سلوكا مغايرا قبل أن تبرم مثل هذا الاتفاق.
كان واضحا أن لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة بصدد مباركة أي اتفاق قد يؤسس إلى وحدة فلسطينية، وهما اللتان سعتا في الأساس إلى مبدأ الفرقة لإرساء أسس الدولة العنصرية.
الموقف التركي اللامبالي لوجود الزعيمين الفلسطينيين على أراضيها، وعدم الضغط للقائهما وتحريك ما يمكن أن يساهم في حل المشكلات القائمة، يترك أكثر من علامة استفهام حول الدور التركي, ربما الأيام المقبلة كفيلة ببلورته.
