انتقد القاضي في المحكمة العامة بالرياض الشيخ حمد الرزين، بطء الإجراءات التنفيذية لتطبيق مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، مشددا على أن هناك ملاحظة قوية على بطء التنفيذ، وقال إنه مضى على إصدار نظام القضاء 3 سنوات وهذه هي السنة الرابعة، أي منذ 19-9-1428 وإلى الآن لم تنجز إلا 15% من متطلبات آلية التنفيذ، وأنه لم تنفذ إلا أمور شكلية لا تتعدى نسبتها في تقديري الخاص إلى 15%، مؤكدا أن الكثير من التعديلات لم تصدر ولا تزال اللجان تمارس اختصاصاتها السابقة، وقال إنه من المفترض أن نكون اليوم قد انتهينا وتشكلت جميع المحاكم وانتهت اللجان من عملها، ولكن مازال الأمر معلقا ولم ننته من هذه الإشكالات.
جاء ذلك في ورقته العلمية التي جاءت بعنوان "المحاكم المستحدثة وفقا لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء"، خلال اللقاء الحقوقي الثاني الذي انطلقت فعالياته أمس برعاية وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي استضافته ونظمته لجنة المحامين بغرفة جدة، بحضور رئيس غرفة جدة الشيخ صالح عبدالله كامل وعدد من المهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي.
وتطرق الرزين إلى أبرز قواعد نقل القضايا بين المحاكم المنتهية الولاية، إلى محاكم مستحدثة، مؤكدا أن ذلك سيشكل نقلة نوعية هي الأكبر في تاريخ المملكة ستستهلك جهدا كبيرا على كافة الأطياف ومن كل الأطراف المستفيدة من قطاع القضاء. وقال إن المحاكم المستحدثة تتكون من المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للقضاء الإداري، المحكمة العليا، المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف، محاكم الاستئناف الإدارية، ومحاكم الدرجة الأولى، وإن الهرمين القضائيين العام والإداري يتكونان من "المجلس الأعلى للقضاء" ويختص بالقضاء العام، ويقابله المجلس الأعلى للقضاء الإداري، والمحكمة العليا في القضاء العام، وتقابلها المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف في القضاء العام، وتقابلها محاكم الاستئناف في القضاء الإداري، ومحاكم الدرجة الأولى وتتبع القضاء العام، والمحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، وتقابلها محكمة إدارية تحت مظلة القضاء الإداري التابع لديوان المظالم.
وأفاد أن المحاكم المستحدثة بموجب نظام القضاء الإداري إما محاكم استحدثت من حيث المسمى والإصطلاح والدرجة القضائية والاختصاص، أو محاكم استحدثت لها اختصاص وبقيت على درجتها القضائية، وكلها تنتظم في المحاكم العمالية التي لم تكن موجودة أصلا، وإنما كانت القضايا العمالية تعالج من قبل لجان في مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل.
وقال وزير العدل في كلمته إن المحاماة هي القضاء الواقف وفي طليعة أعوانه وإن المحامين شركاء الوزارة في تحقيق العدالة والمحامي السعودي يعتبر الأمثل والأفضل عالميا في قيمة المهنية ولا سيما في الامتثال لواجباته النظامية وميثاق المهنية العرفي فضلا عن آداب الإسلام وسمته الرفيع.
وحول عمل المرأة في المحاماة قال "إن المرأة تترافع أمام القضاء من سنين طويلة فكانت وكيلة عن نفسها وعن غيرها بوكالات شرعية صادرة عن كتابات العدل منذ أمد"، مضيفا أنه تفاجأ من حجم هذه الوكالات عددا.
وأضاف "أنه ليس هناك مانع شرعي ولا نظامي في الجملة من أن تتولى المرأة هذه المهنة ما دامت في إطار ضوابطها الشرعية.. إن المرأة لم تحام فقط بل زادت بالجدل في قضيتها الفردية أمام النبي صلى الله عليه وسلم في حوار نزله به وحي كريم كما شكت زوجها أمامه صلى الله عليه وسلم مطالبة بنفقتها ونفقة بنيها". وعقب الوزير بأن منحها الترخيص يتطلب معالجة لا تمثل عقبة نظامية لكن تمثل أهمية إيجاد فترة انتقالية قي تطبيق بعض مواد نظام المحاماة في منح ترخيص الممارسة للمرأة وهو ما تسعى إليه الوزارة. وحول تخصيص أماكن للمحامين في المباني القضائية الجديدة قال: إن هذا مأخوذ في الاعتبار وستشهد دور العدالة إبراز أهمية هذه ومكانتها في المنظور العدلي وهي الحقيقة جزء مهم من كيانه لا ينفصل عنه. وحول حصانة المحامي أفاد أن مبدأ الحصانة لا تعرفه القوانين إلا في أضيق نطاق حتى الحصانة القضائية إنما هي في واقع الحال ضمانات الحياد والاستقلال ورعاية هيبة وشرف المهنة في ترتيبات معينة تتخذ عند الاقتضاء ولم يتضمن النظام النص على مفردة "الحصانة" والمنظم لم يفته ذلك بل ضرب عنه صفحا قصدا كما ضربت عنه قوانين السلطة القضائية النظيرة في العديد من دول العالم المتحضرة لكن تحقق مفهوم الحصانة من المعنى والسياق في مواد معينة رسخت مبادئ الاستقلال وعدم التأثير على القضاء والقضاة والحفاوة بشرف المهنة.
وأوضح رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة جدة الشيخ صالح عبدالله كامل في كلمته أن مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم يعزز دور اللقاء الذي يهدف إلى مخاطبة أكثر من 10 آلاف حقوقي داخل البلاد في مسعى للتعرف على أهداف ومضامين المشروع، وتناوله آخر المستجدات فيما يخص تنفيذه وإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين وتفعيل نظام المحاماة وتعديله كما نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية ليواكب احتياجات ومتطلبات هذا المشروع.
