تصل إلى العيص الأسبوع المقبل ثلاث لجان تضم مندوبين من وزارتي الداخلية والمالية بهدف الشروع في صرف التعويضات المقررة للمواطنين بالعيص والقرى والهجر التابعة له إثر الهزات الأرضية التي أحدثها النشاط الزلزالي بحرة الشاقة شمال العيص والتي تسببت في إحداث تشققات وتصدعات طالت عددا واسعا من منازل المواطنين، الأمر الذي دفع الجهات المختصة بناء على توصية هيئة المساحة الجيولوجية إلى تكليف مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ عملية إخلاء واسعة للسكان العام الماضي نتيجة لزيادة وتيرة الهزات الأرضية وتصاعدها.
ويأتي صرف التعويضات بناء على التوجيهات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وذلك بعد تكليف عدد من اللجان التي تتبع وزارة الداخلية بمتابعة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزارء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز والتي رفعت تقاريرها عن الوضع الذي آلت إليه المنازل بعد تلك التشققات.
صرح بذلك لـ"الوطن" رئيس مركز العيص علي بن أحمد البريكيت، مشيرا إلى أن ثلاث لجان من وزارة الداخلية والمالية ستصل خلال الأسبوع المقبل إلى العيص لبدء صرف تعويضات زلازل العيص. وتتكون كل لجنة من مندوب من وزارة الداخلية ومندوب من المالية لتنظيم عملية الصرف. وبيّن البريكيت أنه سيتم الشروع في الصرف للدفعتين الأولى والثانية خلال الأسبوعين القادمين ويبلغ عدد المستفيدين منها 1379 متضررا، وذلك بحسب جاهزية الأسماء، ثم يتم الصرف للدفعة الثالثة وعددهم 708 متضررين. ويعقب ذلك الصرف للدفعة الرابعة والأخيرة وذلك في حال اكتمال كشوفات أسمائهم من قبل وزارة المالية. وسيستمر الصرف خلال ذي القعدة وذي الحجة القادمين.
وناشد البريكيت الأهالي التقيد بالأنظمة خلال عملية الصرف، وذلك من خلال إحضار وثيقة الصك المؤقتة للمنزل أو الصك الأصلي مع بطاقة الأحوال المدنية للشخص ومن لديه وكالة شرعية عن ورثة أو شخص آخر.
