أعلن البيت الأبيض أن تكلفة خطة إنقاذ المصارف التي خصص لها 700 مليار دولار لدى إطلاقها في أسوأ مراحل الأزمة المالية تبين أنها أدنى من المتوقع وأقل من 50 مليار دولار. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس مساء أول من أمس: إن وزير الخزانة تيموثي جايتنر أعلم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بهذه الأرقام بعد أن تمت مراجعتها خلال الاجتماع الاقتصادي اليومي. وتم السماح بتطبيق خطة إنقاذ القطاع المالي الأمريكي في أول أكتوبر 2008 من جانب الكونجرس الذي طلب تخصيص مبلغ 700 مليار دولار من الخزينة العامة لتغطية كلفة هذه الخطة.
وهذا المبلغ الذي كان يهدف في البداية إلى تحرير المصارف من أصولها المشكوك في تحصيلها تم استخدامه في النهاية لغايات متعددة، بدءا من إعادة رسملة البنوك ووصولا إلى إنقاذ صناعة السيارات الوطنية. وقدر مكتب الموازنة في الكونجرس في آخر تقييم له الكلفة التي سيتكبدها الأمريكيون على خطة إنقاذ المصارف بـ66 مليار دولار. وأشار جيبس إلى أن "الرقم الذي أعطي للرئيس خلال الاجتماع الذي شارك فيه أقل من 50 مليار دولار".
