حسمت لجنة تحكيم جائزة سوق عكاظ للأعمال الحرفية مصير الجائزة بعد تحكيم أعمال 65 متنافسا من داخل المملكة، واستحوذ الحرفيات على 80% من جوائز سوق عكاظ للحرفيين التي أقرتها اللجنة المنظمة لسوق عكاظ في دورتها الرابعة هذا العام لأول مرة.

وذكر مدير مشروع البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية بالهيئة العامة للسياحة والآثار (بارع) المهندس سعيد عوض القحطاني أن عدد المشاركين في جادة عكاظ بلغ 300، وقد تقدم 150 حرفيا منهم للمنافسة على الجائزة وبعد أن تم تطبيق شروطها ومعاييرها تم استبعاد نحو 60% من المتقدمين، وتم إخضاع أعمال 65 حرفيا وحرفية للتقييم من قبل اللجنة التي حكمت أعمالهم. وبين القحطاني أن اللجنة بهرت بمستوى الإبداع في المنتجات المتنافسة وفاز 30 حرفيا بالجائزة حوالي (10%) من إجمالي المتنافسين على الجائزة، مشيرا إلى أن الجائزة مجموعة جوائز نقدية قيمتها 130 ألف ريال توزع على 30 حرفيا في الحفل الختامي لسوق عكاظ، مؤكدا أنه تم حسم أمر الجائزة وتحديد المراكز المتقدمة.

وأوضح القحطاني أن معايير الجائزة تتمثل في التفوق والتميز، وأن تكون الأفكار مبتكرة في هذا المنتج، وأن تكون هناك دقة في العمل ويشترط أن يزاولها الحرفي أمام اللجنة والتقييم يتم على أن هناك قطعة مكتملة الصنع يتم عرضها في الحفل الختامي والقطعة الثانية يزاول عملها الحرفي أمام اللجنة.

وأشار إلى أن جائزة سوق عكاظ للحرفيين تم إقرارها هذا العام لدعم الحرف والصناعات اليدوية وتشجيع الحرفيين، وقد أقرت اللجنة هذا العام مشاركة حرفيين عرب من دول مجاورة، فهناك الآن حرفيون موجودون في جادة سوق عكاظ من خارج المملكة، وذلك بهدف تبادل الخبرات، فسوق عكاظ لكل العرب. وبين أن جائزة سوق عكاظ للحرفيين مخصصة للحرفيين من داخل المملكة وهي في 6 مجالات وهي صناعة السدو والنسيج بكافة فروعه (السدو، السجاد، الكروشيه)، التطريز والأزياء التراثية، وصناعة المنتجات الخشبية، والمنتجات الخوصية، والحلي والمنتجات الفضية، والمنتجات الحرفية التي لها طابع ابتكاري، مشيرا إلى أن الابتكار هو المعيار الأساسي في الجائزة، مؤكدا أن مهمة اللجنة صعبة جدا لإيضاح الفروق بين الأعمال، مشيرا إلى أن هناك 45 صناعة حرفية، وبين أن النتيجة محسومة ولن يتم الإعلان عنها إلا في ختام سوق عكاظ.

وأكد القحطاني أن الحرفيات حققن 80% من قيمة الجائزة وذلك بحسب طبيعة فروع الحرف كالتطريز والسدو والخوص، مشيرا إلى أن الأعمال الفائزة تؤول ملكيتها إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، وستعرض في معرض عام للهيئة.