أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته الأسبوعية على تراجع طفيف لمؤشره الرئيسي بنسبة 0.66% دون مستويات 6400 نقطة فاقداً 42 نقطة خلال الجلسات الخمس الأسبوعية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ مايو الماضي ليغلق عند 6392 نقطة فى أول تراجعاته بعد أربعة أسابيع من الارتفاعات المتتالية.

وافتتح المؤشر العام تعاملاته الأسبوعية عند 6434 نقطة، ولامس أعلى مستوياته فى جلسة الثلاثاء عند النقطة 6504، والتي تعد الأعلى له منذ 4 أشهر. ووصل المؤشر إلى أدنى مستوياته في جلسة الأربعاء عند 6379 نقطة. وتلون المؤشر العام بالأخضر فى جلستين مقابل 3 تراجعات متتالية، وحقق أعلى ارتفاعاته في جلسة السبت بنسبة 0.28%، بينما تحققت أكبر تراجعاته بنسبة 0.74% خلال تعاملات الثلاثاء.

وبلغت كمية الأسهم في الجولات الخمس نحو 581.68 مليون سهم بلغت قيمتها 11.81 مليار ريال، وكانت موزعة على 306.5 آلاف صفقة، مقابل تداولات الأسبوع الماضي التى نتجت عن 4 جلسات بحجم 454.66 مليون سهم، وبلغت قيمتها 9.3 مليارات ريال موزعة على 249.6 ألف صفقة.

أما على مستوى القطاعات، فقد سجلت خمسة قطاعات ارتفاعاً بقيادة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذى ارتفع بنسبة بلغت 4.61%، وتلاه قطاع التأمين بنسبة بلغت 3.35%، ثم قطاع الاستثمار المتعدد بنحو 0.83%. وفي المقابل تراجع أداء 10 قطاعات تصدرها كل من قطاع الزراعة بنسبة 2.66%، وقطاع الاتصالات بنسبة 2.41%، وتلاهما قطاع الإعلام بنسبة بلغت 1.57%.

ومن جانب أداء الأسهم، تصدرت التراجعات سهم "دار الأركان" بنسبة 5.12% إلى سعر 10.2 ريالات، وهو أدنى إغلاق له منذ الإدراج بعد تلونه بالأحمر خلال جميع جولات الأسبوع. وفى المقابل تصدر الارتفاعات سهم "الأهلية" بنسبة 10.65% ليصل إلى 59.75 ريالا.

وتوقع محللون تراجع أرباح قطاع البتروكيماويات في الربع الثالث لتصل إلى 6 مليارات ريال مقارنة بـ7.2 مليارات ريال في الربع الثاني من2010 ، وذلك نتيجة تأثرها بأرباح شركة "سابك" والتى يعتقد أن تأتي أرباحها أقل من الربع الثاني. وبالنسبة للقطاع البنكي، فإنه من المتوقع أن يحقق القطاع نمواً طفيفاً في أرباحه بنسب تتراوح بين 5 إلى 10% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. ومن المتوقع أيضاً نمو أرباح قطاعات التجزئة والزراعة والكهرباء والطاقة، مما قد يعوض النقص الذي قد يحدث في أرباح قطاع البتروكيماويات.

وحول تصريحات محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر والتي أكد فيها خلال مؤتمر صحفي بمناسبة صدور تقرير "ساما" السادس والأربعين حول الاقتصاد السعودي على أن معدل التضخم في السعودية يتعرض لضغوط نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، وهو الأمر الذي يدعو للقلق، توقع محللون ارتفاع أسعار الشركات نتيجة لارتفاع مستويات التضخم لأن الريال يصبح بقيمة أقل، إلا أن هذا التأثير سيكون بحدود 3 إلى 4% فقط. وأضافوا أنه ليس من المنطقي أن ترتفع أسعار جميع السلع مثل الذهب والفضة وغيرها ولا ترتفع أسعار الأسهم.