بدأت كافة القنصليات بمدينة جدة استقبال رعاياها ممن قدموا إلى السعودية بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة ، ممن سجلت عليهم مخالفات أو انتهت صلاحية تأشيراتهم، وذلك للاستفادة من العفو الملكي الشامل من العقوبات المقررة على المخالفات التي ارتكبوها لنظام الإقامة، وذلك بالمبادرة لإنهاء إجراءات سفرهم في أقرب إدارة للوافدين خلال مدة أقصاها 6 أشهر بدأت من السبت الماضي.
وشهدت بعض القنصليات تجمعا لعدد من رعاياها الراغبين في الاستفادة من العفو الملكي الكريم ،ومنها القنصلية المصرية والتي شهدت تواجد أعداد كبيرة لإنهاء إجراءاتهم، والتي لم يبت في أي منها حتى اللحظة ،وذلك لعدم وضوح الآلية المتبعة بين القنصلية وإدارة الوافدين بجدة والتي تطلبت عقد اجتماعات بين الطرفين لترتيب عملية ترحيل الرعايا الراغبين في العودة لبلادهم والاستفادة من العفو الملكي.
وكشفت جولة قامت بها "الوطن" أمس على كوبري الستين بجدة (طريق الملك فهد) الموقع الذي لا يجهل طريقه أي مقيم أو مقيمة تخلف عن السفر للاطلاع على مدى استفادة مخالفي نظام الإقامة بهذا الموقع من العفو الملكي.
وظهرت الصورة جلية بتواجد أعداد كبيرة من الجنسيات الآسيوية منها الهندية والباكستانية والإندونيسية والسيريلانكية والبنغالية والنيبالية إضافة لجنسيات أخرى ما زالت تقبع تحت الجسر في انتظار قنصليات بلادها لإرشادهم للطريقة المثلى للاستفادة من قرار العفو الملكي لمتخلفي نظام الإقامة.
حيث أكد ضياء عبد الرحيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الهندية أنه تخلف عن السفر بعد أداء فريضة العمرة ،وظل أسفل الكوبري منذ عامين مضيا حتى فوجئ ليلة الأربعاء الماضي بمندوبين من القنصلية الهندية حضروا لمقر تواجده ومن معه من أبناء جنسه أسفل الكوبري وقاموا بتزويد رعاياهم باستمارات تسجيل وتصحيح وضع" حصلت "الوطن" على نسخة منها " وتطالب فيها القنصلية المتخلفين من رعاياها بإحضار جواز السفر أو الإقامة أو صورة منهما، وفي حال فقدهما يكتفى بإحضار أي إثبات من البلد الأصلي كبطاقة الهوية أو رخصة السير أو ما شابه، مع ضرورة إحضار اثنين من بني جنسيته يؤكدان من خلال إقرار يوقعانه على معرفتهما به شخصيا وأنه هندي الجنسية.
كما تمنى ساري هورت من الجنسية الإندونيسية أن يرحل إلى بلاده، مؤكدا في نفس الوقت على عدم تقدم أي شخص من قبل قنصلية حكومته لهم في هذا الموقع، وأنهم علموا بأمر العفو هو ومجموعة كبيرة معه من الرجال والنساء من خلال الصحف التابعة لبلادهم وقاموا بالذهاب لمقر قنصليتهم التي أخذوا منها موعدا بالمراجعة يوم السبت المقبل حتى تتضح الرؤية وآليات الترحيل والاستفادة من العفو.
وأوضح القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة السفير علي العشيري في اتصال مع "الوطن" أن قنصليته تتابع حتى اللحظة مع إدارة الوافدين آلية تنفيذ أمر العفو السامي من خلال إيفاد نائب القنصل العام لمقابلة المسؤولين بإدارة الوافدين بجدة للاستفسار عن الإجراءات التي ستتم لتنفيذ الأمر السامي.
وأكد العشيري أن المعلومات المتاحة حتى اللحظة والتي تم إبلاغهم بها لم يتم استيفاؤها بعد من قبل إدارة الوافدين ،حيث لا يوجد لديهم تفاصيل حول كيفية تطبيق الأمر، مشيرا إلى أنهم يتابعون مع إدارة الوافدين لتتضح الصورة تماما ويبدأ التحرك على مستوى الجالية المصرية.
وأضاف العشيري أن ما تتم مناقشته مع إدارة الوافدين حاليا هو محاولة معرفة شمول العفو للزيارة بكافة أنواعها حيث تعد هذه النقطة جوهرية في التعاون بين الطرفين كما أن القرار تضمن كلمة (وغيرها) وهذا ما نحن بصدد البحث فيه عن كيفية الخروج بآلية تحدد التعامل مع مثل هذه المخالفات.
واضاف العشيري: أن مخالفي نظام الإقامة فيما يخص العمرة سيتم إنهاء إجراءاتهم وسفرهم طبقا للنظام المعمول به مسبقا بالتعاون مع إدارة الوافدين و الجوازات، أما فيما يخص مخالفي نظام الزيارة وغيرها حسب الأمر الملكي فهي المسألة الأساسية التي تسعى القنصلية المصرية لاستيضاحها وكيفية تطبيقها ،وهل ستشمل الزيارة بكافة أنواعها عائلية وتجارية وخلافها أم لا، حيث إن القنصلية والقائمين عليها يتلقون استفسارات من رعاياهم حول هذا الموضوع.
من جانبه أوضح القنصل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة محمد الدكروني أن اتضاح الصورة سيتم خلال الأسبوعين القادمين حول الآلية التي سيتم اتباعها في عملية الاستفادة من العفو الملكي الكريم لمخالفي نظام الإقامة ،حيث أكد أن القائمين على القنصلية المصرية قد توجهوا في وقت سابق لمقر إدارة الوافدين بجدة للتعرف منهم على الإجراءات الجديدة فيما يتعلق بمخالفي نظام الإقامة بالنسبة للزيارة والعمرة. وأضاف الدكروني أن القنصلية ستعمل على توعية ونشر الإجراءات حال توافرها لها من قبل إدارة الوافدين لكافة رعاياها عن طريق الصحف المصرية وممثلي الجالية المصرية في مختلف المناطق التابعة للقنصلية .
وعن تحمل تكاليف سفر مخالفي الإقامة أكد الدكروني أنه لم يرد ما يفيد أن إدارة الوافدين ستتحمل تكاليف سفر المخالفين لبلادهم، مضيفا أن مخالفي نظام الإقامة للزيارة أو للعمرة سيتحملون نفقات عودتهم لبلادهم على حسابهم، أما حالات الهروب من الكفلاء أو التغييب عن العمل فستتم معاملتهم حسب النظام المتبع.
من جهته أوضح المتحدث الإعلامي بجوازات منطقة مكة المكرمة الرائد محمد عبدالله الحسين أن أمر العفو واضح والتفاعل معه من قبل الإخوة الوافدين مخالفي نظام الإقامة كان جيدا وأن أعداد المتقدمين في تزايد بدءا من السبت الماضي حيث وصلت في اليوم الثالث لقرابة 500 حالة ممن ينطبق عليهم العفو.
وأشار إلى أن الجوازات لديها الاستعداد التام منذ صدور القرار لاستقبال جميع ما يرد إليها من مخالفي نظام الإقامة، إضافة إلى التنسيق المسبق مع بعض القنصليات التي قامت بإصدار وثائق لرعاياها ومن ثم التنسيق مع إدارة الوافدين تمهيدا لإنهاء إجراءات ترحيلهم ممن تكون أوضاعهم سليمة وغير مطلوبين لجهات أخرى قبل صدور العفو المكي الكريم .
وبعد صدور العفو سيتم استقبال من يراجع من تلقاء نفسه ممن تنطبق عليه الشروط لإنهاء إجراءات ترحيله كذلك مؤكدا على أنه تم إنهاء إجراءات عدد لا بأس به حتى يوم أمس ممن كانت أوضاعهم سليمة ومكتملة، داعيا جميع الوافدين للاستفادة من هذه المكرمة الملكية في أسرع وقت ممكن.
