أكد المجلس الأعلى للقضاء عدم تلقيه اتهاما لأي من القضاة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، كما لم يتلق أي بلاغ من المحامين بمعلومات عن تجاوزات بالمحكمة.
وقال مصدر مسؤول في بيان أصدره مجلس القضاء أمس، حول ما تناقلته وسائل الإعلام عن قيام بعض الجهات المختصة بالتحقيق في قضية فساد مالي وإداري بالمحكمة العامة في المدينة المنورة "إن المجلس يتولى متابعة الشكاوى والتظلمات التي تقدم من القضاة وضدهم دون نشر ذلك في وسائل الإعلام".
نفى المجلس الأعلى للقضاء تلقيه اتهاما لأي من القضاة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، كما لم يتلق أي بلاغ من المحامين بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة.
وقال مصدر مسؤول في بيان أصدره "مجلس القضاء" أمس، حول ما تناقلته وسائل الإعلام عن قيام بعض الجهات المختصة بالتحقيق في قضية فساد مالي وإداري بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، إن المجلس الأعلى للقضاء يتابع العمل القضائي بحكم اختصاصه وصلاحياته وفقا لما نص عليه نظام القضاء في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، كما يقوم بالتفتيش الدوري على القضاة للتحقق من كفايتهم ويتولى متابعة الشكاوى والتظلمات التي تقدم من القضاة وضدهم دون نشر لذلك في وسائل الإعلام، وهذا منهج يسير عليه المجلس في أعماله بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ لجهاز القضاء مكانته وهيبته ونزاهته.
وأوضح البيان أن المجلس ينفي صحة ما نشر في إحدى الصحف المحلية من أن بعض المحامين تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة المنورة، ويؤكد أنه لم يتلق أي بلاغ بهذا الشأن، أما ما يتعلق بقضاة المحكمة العامة في المدينة فلم يرد للمجلس اتهام لأحد منهم، وما عدا ذلك فله جهاته ومراجعه وهي تقوم بمسؤولياتها على وجهها حسب ما لديها من تعليمات وأنظمة.
وأشار المصدر المسؤول إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يثمن دور الإعلام، ودعا الجميع إلى توخي الدقة والموضوعية فيما ينشر في الصحف وعدم الانسياق وراء الإثارة الإعلامية. كما يؤكد على نزاهة القضاء في بلادنا وثقة ولاة الأمر والمجتمع في القضاة وأنهم يتحلون بالنزاهة والأمانة والمسؤولية ويدعو الجميع إلى تحري الدقة والحيطة في طرح مثل هذه الأمور وتغليب المصلحة العامة والرجوع للمجلس لمعرفة الحقائق والوقوف على المعلومة الصحيحة تمشياً مع المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والتعليمات المؤكدة لذلك.
