اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الحزب الحاكم "بتسخير إمكانيات مؤسسات الدولة لصالح مرشحيه في الانتخابات". وقالت إن الوزراء والمرشحين "يستخدمون سيارات وزاراتهم وإمكاناتها المختلفة، بل ويقيمون السرادقات من المال العام، في محاولة علنية لشراء ذمم الناخبين".
ودخلت الجماعة في تراشق لفظي أمس مع وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي الذي توعدها إذا استخدمت الشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانية المقررة في 29 من نوفمبر المقبل، وطالبته "بعدم الكيل بمكيالين، وتطبيق القانون على الجميع". وقال الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب النائب حمدي حسن في سؤال برلماني أمس "الوزير خرج علينا بتصريحات عنترية يتوعد فيها مرشحي الإخوان باتخاذ الإجراءات الرادعة، في الوقت الذي يسمح لمرشحي الحزب الوطني بالدعاية دون رقابة".
وزاد حسن من اتهامه للوزير "بترك مرشحي حزبه يغرقون البلاد طولا وعرضا بلافتات ترشيح للمجلس قبل الموعد المحدد بالمخالفة للقانون"، وقال إن "تصريحات الوزير تُدينه وتكشف مخالفاته وعدم احترامه للدستور، وتبين أن الداخلية أصبحت وزارة "ملاكي" تحمي أبناء الحزب الوطني فقط". وجدد حسن في تصريح لـ"الوطن" تمسك جماعته بشعار "الإسلام هو الحل"، وقال "الإخوان لن يتنازلوا عن هذا الشعار، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا لم تجد فيه ما يخالف القانون، وبالتالي بات على الحكومة أن تحترم أحكام القضاء". وكان وزير الداخلية المصري توعد جماعة الإخوان في تصريحات صحفية الاثنين الماضي بقوله "الإخوان جماعة منحلة، وإذا ارتكبت أي مخالفة للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج للشعارات الدينية أو المذهبية فإن ذلك سيتطلب اتخاذ إجراءات فورية ضدها".
